يسعى المغرب، وفق تقرير نشرته صحيفة إلباييس الإسبانية، إلى دراسة نماذج الحكم الذاتي المتقدمة في العالم، وفي مقدمتها النموذج الجهوي الإسباني، وذلك بهدف صياغة مقترح محدث للحكم الذاتي في الصحراء يرقى إلى مستوى متطلبات الأمم المتحدة، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر الماضي، الذي اعتبر أن «الحكم الذاتي الحقيقي» هو الحل الأكثر واقعية لتسوية النزاع.
وذكرت الصحيفة أن الرباط شرعت في مراجعة شاملة للمقترح الذي قدمته عام 2007، والذي اعتبرته الأمم المتحدة آنذاك «أساساً جدياً وذا مصداقية»، لكنه ظل عاماً وغير مفصل مقارنة بالمعايير الدولية الحديثة المتعلقة بالجهوية الواسعة.
وبحسب التقرير، أصدر الملك محمد السادس توجيهات للأحزاب السياسية المغربية لإعداد مقترحات عملية بشأن تطوير «نظام جهوي متقدم» خاص بالصحراء، يضمن صلاحيات موسعة في مجالات التدبير المحلي، والمالية الإقليمية، والتمثيلية الديمقراطية، وتوزيع واضح للاختصاصات بين المركز والجهة.
وتشير الصحيفة إلى أن المغرب يرى في التجربة الإسبانية —ولا سيما نموذج الحكم الذاتي في الأقاليم— مثالاً ناجحاً في التوفيق بين وحدة الدولة والاعتراف بخصوصيات الجهات، وهو ما تعتبره الرباط مرجعاً مفيداً لتصميم نموذج قابل للتطبيق في الصحراء.
وتوضح إلباييس أن الاهتمام المغربي بهذا النموذج يأتي في سياق دينامية دبلوماسية قوية أعقبت الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، وخصوصاً بعد المصادقة الأممية الأخيرة، التي همّشت خيار الاستفتاء ودفعت نحو مقاربة سياسية واقعية ومقبولة للطرفين.
وتضيف الصحيفة أن الرباط تعمل على إقناع المجتمع الدولي بأن الحل المقترح سيكون «متقدماً، قابلاً للتطبيق، ويحترم خصوصية المنطقة»، في وقت تتواصل فيه المشاورات مع العواصم الغربية والمؤسسات الدولية لإضفاء مزيد من المصداقية على المشروع.
ويُنتظر أن تكشف المغرب في الفترة المقبلة عن نسخة مفصلة ومحدثة من مقترح الحكم الذاتي، تتضمن تحديداً واضحاً للهياكل المؤسسية، والضمانات القانونية، وآليات المشاركة الديمقراطية، بما ينسجم مع توصيات الأمم المتحدة ويعزز موقع الرباط في المفاوضات المستقبلية.
وبذلك، يسعى المغرب —بحسب التقرير— إلى تقديم «أكثر مقترح مكتمل حتى الآن» في هذا المسار، بما يسهل التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد ينهي نزاع الصحراء المستمر منذ عقود.
