هاشتاغ
تفجّرت داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية معطيات وُصفت بالخطيرة، بعد وضع مدير مديرية المحافظة العقارية تحت المتابعة القضائية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في تزوير محرّر رسمي واستعماله عن علم، بمعية موثّق بالدار البيضاء، في واقعة تزوير محاضر رسمية تخص تفويت عقار يملكه أشخاص متوفَّون لفائدة رجل أعمال.
ورغم خطورة التهم وطبيعتها المرتبطة مباشرة بجوهر العمل المحافظاتي وحجية المحررات العقارية، تقول مصادر نقابية لموقع “هاشتاغ” إنّ المسؤول المتابع استمر في أداء مهامه داخل الوكالة كما لو أنّ شيئاً لم يقع، ما أثار استغراباً واسعاً داخل الأوساط المهنية والقانونية، خصوصاً أمام وجود مقتضيات واضحة تُلزم الإدارة باتخاذ إجراءات احترازية فورية في مثل هذه الحالات.
وتشير مصادر موقع “هاشتاغ” إلى أن المقتضيات القانونية، سواء في النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، تنص بوضوح على وجول إيقاف الموظف المتابع قضائياً في قضايا مرتبطة بمهامه بشكل مؤقت، مع احتفاظه بصفته، باعتبار الإيقاف إجراءً احترازياً لا صبغة عقابية له.
غير أن كل هذه المقتضيات القانونية ظلت دون تفعيل، بعدما لم يتخذ المدير العام للوكالة، كريم التجمعتي، أي قرار احترازي، تاركاً المسؤول المتابع يزاول مهامه بكل أريحية، رغم كونه المشرف الأول على جميع المحافظين بالمملكة. وهو ما اعتبرته ذات المصادر المتحدثة لموقع “هاشتاغ” فضيحة قانونية وأخلاقية مزدوجة تهدّد مصداقية المؤسسة وثقة المواطنين في النظام العقاري الوطني.
وتساءلت المصادر نفسها، في معرض حديثها لموقع “هاشتاغ”، كيف يُسمح لمسؤول متابع بجناية تزوير محرر رسمي أن يستمر في إدارة ملفات حساسة تمسّ حقوق المواطنين العقارية؟ ولماذا تجاهلت الإدارة مقتضيات قانونية ملزمة وُضعت تحديداً لضمان النزاهة وحماية المرفق العام؟ وهل نحن أمام إهمال إداري، أم أمام قرار واعٍ بترك الأمور على حالها رغم خطورة الموقف؟
وترى المصادر النقابية المتحدثة لموقع “هاشتاغ” أن استمرار هذا الوضع يمسّ بصورة الوكالة، ويقوّض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع المدير العام كريم التجمعتي في قلب مسؤولية مباشرة عن خرق واضح للقانون.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن هذا الوضع يضع المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أمام اختبار حقيقي لمدى احترامه للنصوص المؤطرة لعمل الوكالة، ولقدرته على حماية سمعتها داخل قطاع شديد الحساسية تُبنى عليه الحقوق الاقتصادية والمدنية للمواطنين.
ويُشار إلى أن القضية مرشّحة للتفاعل أكثر خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع تعميق البحث القضائي، ويبقى السؤال معلّقاً حول موعد تحرك المدير العام كريم التجمعتي لتصحيح الوضع، وما إذا كان سيتدارك تأخره في تطبيق القانون، أم سيستمر في نهج سياسة الصمت التي جعلت من هذه الواقعة فضيحة تتجاوز حدود الخطأ الفردي إلى مسؤولية تدبيرية على أعلى مستوى داخل الوكالة.
