هاشتاغ
كثّفت السلطات الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة عمليات الحجز التحفظي على ممتلكات منتخبين محليين متابعين في ملفات معروضة على غرف جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف، في إطار جهود تتبع مصادر الإثراء غير المشروع ومكافحة شبكات تبييض المال العام.
وبحسب معطيات من مصادر مطلعة، فقد باشرت الشرطة القضائية والفرق الجهوية بكل من الدار البيضاء وفاس تنفيذ تعليمات صادرة عن شعب غسل الأموال، همّت الحجز على عقارات ومنقولات في ملكية منتخبين وأفراد من عائلاتهم، بعد رصد مؤشرات قوية على إعادة ضخ أموال عمومية مختلسة في مشاريع خاصة عبر شركات وواجهات تجارية.
وتشير المعلومات إلى شبهات استغلال صفقات عمومية وعقارات جماعية بطريقة تخدم شركات مملوكة للمنتخبين أو لذويهم، خصوصاً في قطاعات النظافة والحراسة وتسيير الحدائق وكراء السيارات وخدمات متنوعة أخرى. كما رُصدت تحولات مفاجئة في ثروات شخصية وعائلية لا تتناسب مع الدخل القانوني المصرح به.
وتبرز التحقيقات نمطاً مفترضاً للفساد يقوم على تضخيم الصفقات أو توجيهها بشكل انتقائي، ما يعقّد تتبع المسار الحقيقي للأموال. كما سجلت بعض الملفات شبهات استغلال عقارات جماعية أو الحصول على تفويتات بثمن تفضيلي قبل إعادة الاستثمار فيها.
وتعتمد الفرق الجهوية على تقاطع بيانات الصفقات العمومية والسجلات العقارية والتحويلات البنكية والعقود التجارية، في إطار مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي يجرّم إدماج الأموال المتحصلة من الاختلاس والتبديد داخل الدورة الاقتصادية. كما يوجد تنسيق مع هيئات المراقبة، خاصة المجالس الجهوية للحسابات التي سبق أن رصدت اختلالات مالية في تسيير جماعات ترابية.
