هاشتاغ
فضيحة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتمدد ومع اقتراب جلسة 18 دجنبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتجه الأنظار ليس فقط نحو المسؤول المركزي المتابع بجناية تزوير محرر رسمي واستعماله، بل نحو المدير العام كريم التجمعتي الذي يواجه موجة غير مسبوقة من الأسئلة الحارقة حول أسباب صمته وتردده في اتخاذ أي إجراء احترازي رغم جسامة التهم وخطورتها على نزاهة المرفق العمومي.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر نقابية لموقع “هاشتاغ” أن المتابعة القضائية طالت مدير مديرية المحافظة العقارية بتهم تمسّ جوهر الوثيقة الرسمية وحقوق المالكين ورغم ذلك استمر المسؤول نفسه في ممارسة مهامه بكامل الصلاحيات.
وهو وضع أثار صدمة لدى النقابات والموظفين لأن القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية وللوكالة واضحة في هذا الباب، حيث توجب الإيقاف الاحترازي الفوري لكل موظف متابع في قضية مرتبطة بمهامه حمايةً للمرفق العام وضماناً للحياد.
لكن المدير العام لم يفعل أي شيء وكأن الأمر لا يعنيه، تاركاً المسؤول المركزي داخل موقع حساس يشرف فيه على المحافظين ويطلع على ملفات دقيقة ذات ارتباط مباشر بأملاك المواطنين.
هذا الصمت غير المبرر جعل مصادر نقابية متحدثة لموقع “هاشتاغ” تطرح تساؤلات ثقيلة حول خلفياته.
بعضها ذهب إلى حد التساؤل صراحة عما إن كان كريم التجمعتي يتستر على المدير أو إن كان للملف امتدادات داخل الإدارة قد تفسر هذا التجاهل المريب للقانون.
المتحدثون لموقع “هاشتاغ” يؤكدون أن تصرف المدير العام بمثابة قرار أدى إلى خلق أزمة ثقة داخل الوكالة، وفتح الباب أمام الشكوك حول وجود حماية غير مبررة للمسؤول المركزي المتابع في الملف نفسه.
وتشير ذات المصادر النقابية في معرض حديثها لموقع “هاشتاغ” إلى أن الكاتب العام للوكالة المعروف بنزاهته واتزانه وحظوته باحترام واسع داخل القطاع، عبر بدوره عن انزعاجه الشديد من طريقة تدبير القضية، معتبرين أنه يدرك تماماً خطورة استمرار المسؤول المعني في منصبه، وأنه كان ينتظر أن يتخذ المدير العام الإجراء القانوني الطبيعي، لكن شيئاً لم يقع.
هذا الموقف زاد من حدة تساؤل أطر الوكالة حول سبب هذا الجمود ومن يصب في مصلحته.
ومع اقتراب جلسة 18 دجنبر تتصاعد الأسئلة داخل الوكالة وخارجها: لماذا تجاهل المدير العام مقتضيات قانونية آمرة ولماذا استمر المسؤول المركزي في مكتبه رغم المتابعة القضائية وهل يتعلق الأمر بتهاون إداري مقلق أم بقرار مقصود وهل يمكن أن يكشف مسار المحاكمة عن معطيات جديدة تربط أطرافاً أخرى بالقضية وكيف سيتحرك المدير العام بعد أن خرج الملف إلى العلن وأصبح محط نقاش عمومي؟
هذه الأسئلة باتت جزءاً من الواقع في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة وما إذا كانت إدارة الوكالة ستتحمل مسؤولياتها كاملة، أم ستستمر في نهج الصمت الذي حوّل الفضيحة من متابعة فردية إلى أزمة حكامة على أعلى مستوى داخل مؤسسة تعتبر ركيزة أساسية لضمان الحقوق العقارية للمغاربة.
