هاشتاغ
في خطوة أثارت موجة جديدة من الجدل والسخط داخل الأوساط الصحية، كشفت مصادر متطابقة عن إعادة عدد من الأطر الصحية، الذين كانوا موقوفين احترازيًا على خلفية وفيات الحوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إلى عملهم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في قرار وُصف بغير المفهوم والمثير للتساؤلات.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بأطر صحية جرى انتدابها بشكل مؤقت للعمل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن يشملها قرار التوقيف الاحترازي الذي طال ما مجموعه 17 إطارًا صحيًا، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، في انتظار مآل التحقيقات القضائية والإدارية التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت المصادر أن “مبدئيًا، لا يمكن تحميل الأطر المنتدبة مؤقتًا كامل المسؤولية فيما وقع”، غير أن هذا التبرير لم يُقنع باقي الأطر الصحية التي لا تزال موقوفة، والتي عبّرت، بحسب نفس المصادر، عن استغرابها الشديد من اعتماد منطق “الانتقاء” في رفع التوقيف عن فئة دون أخرى، دون أي بلاغ رسمي يوضح المعايير المعتمدة أو يرفع اللبس عن الرأي العام.
ويطرح هذا القرار، الذي تم في صمت شبه تام من وزارة الصحة، علامات استفهام كبرى حول طريقة تدبير هذا الملف الحساس، خاصة في ظل مأساة إنسانية مرتبطة بوفاة نساء حوامل، وما رافقها من وعود رسمية بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أقدمت، في أكتوبر الماضي، على توقيف 17 إطارًا صحيًا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، استنادًا إلى تقرير للمفتشية العامة، التي فتحت تحقيقًا داخليًا عقب تسجيل وفيات في صفوف الحوامل مطلع شتنبر 2025، وهي القضية التي فجّرت موجة غضب واسعة، وكشفت مجددًا هشاشة المنظومة الصحية، وعمّقت أزمة الخصاص الحاد في الموارد البشرية داخل هذا المرفق العمومي.
ويرى مهنيون ومتابعون للشأن الصحي أن ما يجري يعكس تخبطًا واضحًا في قرارات وزارة الصحة، وغياب رؤية موحدة في التعاطي مع ملفات ذات طابع إنساني وأخلاقي خطير، معتبرين أن الوزير الوصي بات مطالبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالخروج عن صمته، وتقديم توضيحات للرأي العام، بدل الاكتفاء بقرارات جزئية تُغذي الإحساس بالحيف، وتُقوّض الثقة في مسار المحاسبة داخل القطاع.
