هاشتاغ
وصلت قضية وفاة الشاب المغربي هيثم، البالغ من العمر 35 سنة، بمدينة توريمولينوس جنوب مالاغا الإسبانية إلى قبة البرلمان المغربي، بعد تدخل النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن ملابسات الحادث وتداعياته.
وبحسب ما أوردته النائبة، فإن وفاة الشاب المغربي وقعت يوم الخميس 11 دجنبر 2025، عقب تدخل عنيف للشرطة الإسبانية تم خلاله استعمال الصعقات الكهربائية، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف الجالية المغربية بإسبانيا، إلى جانب احتجاجات شارك فيها أيضاً عدد من السكان المحليين.
وأشارت الفتحاوي إلى وجود تضارب في الروايات حول الواقعة، بين ما تؤكده أسرة الضحية بشأن ظروف التدخل الأمني، وما تروّج له السلطات الإسبانية، معتبرة أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام داخل إسبانيا وخارجها، وتعكس حالة توتر متنامية في العلاقة بين الشرطة الإسبانية وبعض أفراد الجالية المغربية، خصوصاً فئة الشباب.
وفي سؤالها البرلماني، نبهت النائبة إلى أن هذه الحادثة تثير مخاوف جدية بشأن حماية حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وضمان كرامتهم الإنسانية، مطالبة وزارة الشؤون الخارجية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها، بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة للمملكة بمالاغا، من أجل متابعة القضية، والكشف عن الحقيقة كاملة، وضمان محاسبة المسؤولين في حال ثبوت أي تجاوز.
كما تساءلت الفتحاوي عن التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لحماية أفراد الجالية المغربية بإسبانيا من مثل هذه التدخلات العنيفة، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، في ظل تكرار حوادث مشابهة تثير قلقاً متزايداً داخل أوساط المغاربة المقيمين بالخارج.
ودعت النائبة البرلمانية، في السياق ذاته، إلى توضيح ما إذا كانت هناك خطة للتواصل مع السلطات الإسبانية من أجل فتح نقاش مؤسساتي حول استعمال الشرطة للصعقات الكهربائية، خاصة في التعامل مع المهاجرين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً، ويعزز احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف حماية الجالية المغربية بأوروبا، وضرورة تعزيز الآليات الدبلوماسية والقنصلية لمواكبة قضاياهم، في ظل تحديات متزايدة مرتبطة بالعنف الأمني، والاندماج، واحترام الكرامة الإنسانية.
