هاشتاغ
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقليص كبير في معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني سبع دول، من بينها المغرب، بعد إدراجها ضمن قائمة “الدول الآمنة”، في إطار إصلاحات جديدة لنظام الهجرة واللجوء الأوروبي.
ووفق وكالة أسوشيتد برس، سيجري التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من المغاربة وفق مسطرة سريعة، مع إلزام طالبي اللجوء بإثبات وجود مخاطر فردية جدية تبرّر منحهم الحماية. ويأتي هذا القرار بعد اتفاق بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يونيو 2026.
في المقابل، أثار التصنيف انتقادات منظمات حقوقية حذّرت من تقليص فرص الحماية الدولية لفئات هشّة، معتبرة أن الإجراءات الجديدة قد تعرّض طالبي اللجوء لخطر الإرجاع دون دراسة معمّقة لملفاتهم.
ويعيد القرار النقاش حول انعكاسات تصنيف المغرب كبلد آمن على أوضاع المهاجرين المغاربة في أوروبا، في ظل تشديد السياسات الأوروبية للهجرة وموازنتها مع الالتزامات الحقوقية الدولية.
