ما تزال تداعيات الفيضانات العنيفة التي ضربت مدينة آسفي تلقي بظلالها الثقيلة على الساكنة، في ظل تساؤلات متزايدة حول غياب عدد من المسؤولين الحكوميين والجهويين عن مواكبة الوضع الميداني، عقب كارثة خلّفت 37 قتيلاً وأضراراً جسيمة طالت المدينة العتيقة والبنيات التحتية.
وسجّل متابعون وفاعلون محليون عدم قيام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بزيارة المدينة المنكوبة للوقوف على أوضاع المتضررين، وهو ما اعتبرته الساكنة غياباً لافتاً في لحظة كانت تنتظر فيها إشارات دعم وطمأنة من أعلى هرم السلطة التنفيذية.
في المقابل، قام والي الجهة، التي تتخذ من مراكش عاصمة لها، بزيارة لآسفي في اليوم الموالي للكارثة، غير أنه لم يعد إليها لاحقاً، كما غاب عن اجتماع وُصف بالمحوري خُصص لإعادة الإعمار والتأهيل، ما زاد من حدة الانتقادات وشعور الضحايا بالتهميش.
وتعززت هذه التساؤلات بغياب وزاريْن آخرين عن اللقاء نفسه، حيث اكتفى كل من وزير السكنى ووزير التجهيز بإيفاد ممثلين عنهما، في وقت تؤكد فيه الساكنة أن المدينة تحتاج إلى قرارات مركزية عاجلة وليس فقط إلى تدبير إداري محدود.
ورغم إعلان برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة ومعالجة اختلالات شبكات التطهير والبنيات التحتية، لا تزال آسفي محرومة من تصنيفها “منطقة منكوبة”، وهو الإجراء الذي كان سيفتح الباب أمام تدخلات أوسع وتعويضات مباشرة للمتضررين. ويرى فاعلون محليون أن غياب هذا التصنيف يفاقم الإحساس بالإنصاف المؤجل ويزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
وبينما تحاول السلطات المحلية احتواء الوضع عبر اجتماعات ميدانية وإجراءات استعجالية، يستمر سكان آسفي في طرح سؤال واحد: من يتحمل مسؤولية التأخر في الاستجابة، ومتى تتحول الوعود إلى إجراءات ملموسة تعيد الثقة وتخفف من معاناة مدينة لا تزال تضمّد جراحها؟
