استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وخلال هذا اللقاء، تم استعراض أبرز المنجزات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، لاسيما استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي.
وتميزت السنة ذاتها باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أُنجز بمشاركة مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تحسين تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والحد من آثارها، مع تعزيز فهم هذه المخاطر لدى الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
كما تم إطلاق خطة عمل استباقية ومتكاملة استعدادا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب انطلاقها ابتداء من نونبر 2026.
وسلط التقرير الضوء على التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة.
وعلى المستوى التشغيلي، أبرز التقرير المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
كما تطرق التقرير إلى جهود التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، بما يعزز مكانة المملكة المغربية ويفي بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة وتسريع اعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن جاهزية المنظومة الوطنية لإنجاح محطة التقييم المتبادل المقبلة، ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بفعالية.
