عقدت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، مجلسها الأسبوعي بشكل استثنائي، بدل موعده الرسمي المحدد كل يوم خميس، وذلك على بعد أيام قليلة من عطلة نهاية السنة.
ويأتي انعقاد هذا المجلس الحكومي الاستثنائي في إطار تصريف حزمة من الملفات القانونية والتنظيمية العالقة، قبل دخول عدد من أعضاء الحكومة فترة عطلة رأس السنة، وبعد استكمال المساطر المرتبطة بالترخيص بالعطل، التي تخضع لموافقة رئيس الحكومة وفق إجراءات تنظيمية دقيقة.
وخلال هذا الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 المتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية، وخاصة محور “التربية والتكوين من أجل التشغيل”، بهدف تعزيز التكوين المهني وربط العرض التكويني بحاجيات سوق الشغل.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 المتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل التابعة لها، في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وصادق مجلس الحكومة أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحدد شروط وكيفيات منح إعانة شهرية بقيمة 500 درهم لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تُودَع في حساب خاص باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير إلى حين بلوغه سن الرشد.
وعلى المستوى الدولي، اطّلع المجلس على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، المتعلق بإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
كما اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا همّت قطاعات السياحة، والتعليم العالي، والتجهيز والماء، والفلاحة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وبالتوازي مع هذه المصادقات، أفادت مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ” أن عدداً من وزراء حكومة أخنوش حصلوا على تراخيص رسمية لقضاء عطلة رأس السنة، سواء داخل المغرب أو خارجه، في حين فضّل آخرون تأجيل عطلتهم أو عدم الاستفادة منها خلال هذه الفترة، بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي يشرفون عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن أغلب أعضاء الحكومة سيقضون “البوناني” داخل المغرب، بينما يختار بعض الوزراء قضاء هذه المناسبة خارج التراب الوطني، استجابة لاعتبارات عائلية، مع تسجيل إقبال خاص على بعض العواصم الأوروبية، وعلى رأسها باريس.
وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة لن يستفيد من عطلة رأس السنة، إلى جانب عدد من الوزراء المرتبطين بقطاعات وملفات توصف بالحساسة والاستراتيجية في الظرفية الحالية، مشددة على أن الترخيص بالعطل يظل خاضعًا لمساطر مضبوطة وموافقة مسبقة من رئيس الحكومة.
