عبد الكريم علاوي/ هاشتاغ
فجرت مبادرة تخصيص إعانة شهرية في حدود 500 درهم لفائدة الأطفال الأيتام، التي أعلنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موجة جدل سياسي واسع، ليس بسبب مضمونها الاجتماعي في حد ذاته، بل بسبب توقيتها وخلفيتها السياسية، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية وبروز حديث متزايد عن طموح ولاية ثانية.
فرغم البعد الإنساني الذي تُقدَّم به المبادرة، واستدعاء معانٍ دينية سامية من قبيل “وأما اليتيم فلا تقهر”، فإن معارضين يرون فيها محاولة مكشوفة لتلميع صورة حكومة وُصفت طيلة ولايتها بأنها حكومة “الضغط على الفقراء”، في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الهشاشة.
الانتقادات تستحضر بالخصوص مواقف سابقة لأخنوش خلال مشاركته في حكومات ما بعد 2011، حين ربط، بحسب خصومه، وجوده داخل الأغلبية بوقف أي دعم مباشر للفئات الفقيرة، في سياق سياسي قادته آنذاك حكومة عبد الإله بنكيران.
وهو ما يطرح، اليوم، سؤال التحول المفاجئ في الخطاب: ما الذي تغيّر حتى “رقّ قلب” رئيس الحكومة للفقراء والأيتام في أسابيع تسبق الاستحقاقات الانتخابية؟
ويذهب منتقدو رئيس الحكومة إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن المبادرة لا يمكن فصلها عن سجل مثير للجدل، مرتبط بقطاع المحروقات وصندوق المقاصة، حيث وُجّهت في السابق اتهامات سياسية بغياب المحاسبة في ملف الأرباح الاستثنائية، دون تفعيل فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستورياً.
كما يُستحضر اسم مجموعة مجموعة أكوا، التي يملكها أخنوش، في سياق اتهامات بتغليب منطق المصالح الاقتصادية الخاصة خلال فترات توليه مسؤوليات وزارية، على حساب قضايا الفقر والهشاشة الاجتماعية.
ورغم ذلك، يقرّ منتقدو الحكومة بأن دعم الأيتام خطوة إيجابية في ظاهرها، لكنهم يشددون على أن العدالة الاجتماعية لا تُختزل في إعانات ظرفية، بل في سياسات عمومية منصفة، وتوزيع عادل للثروة، ومحاسبة حقيقية، لا في مبادرات تُقدَّم، بحسب تعبيرهم، كـإحسان انتخابي في نهاية الولاية.
وبين خطاب اجتماعي متأخر، وسجل اقتصادي مثير للجدل، يبقى السؤال مطروحًا: هل نحن أمام تحول حقيقي في اختيارات رئيس الحكومة، أم مجرد إعادة تموقع سياسي في سباق انتخابي مبكر؟
