هاشتاغ
دخلت وزارة الداخلية المغربية على خط ملف المباني الآيلة للسقوط، في تحرك وُصف بالحازم، يهدف إلى الحد من المخاطر المتزايدة التي تهدد سلامة المواطنين داخل عدد من المدن المغربية، خصوصاً بالأحياء العتيقة والمناطق ذات التوسع العمراني غير المنظم.
وبتعليمات مباشرة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وُجهت دورية مستعجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تقضي بإحداث لجان إقليمية مختصة تتكلف بإحصاء ومراقبة البنايات العشوائية والمهددة بالانهيار، مع تحديد أجل لا يتجاوز 60 يوماً لإنجاز تقارير تقنية دقيقة.
ويأتي هذا التحرك عقب الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس، والتي أعادت بقوة إلى الواجهة مسؤولية الدولة في المراقبة الاستباقية، وضرورة الانتقال من منطق التدخل بعد الكارثة إلى سياسة الوقاية وحماية الأرواح.
وحسب معطيات متطابقة، فإن وزارة الداخلية تراهن على هذه العملية لتكوين قاعدة معطيات دقيقة حول البنايات الخطرة، وتصنيفها حسب درجات التهديد، تمهيداً لاتخاذ قرارات استعجالية قد تشمل الإخلاء، أو التدعيم، أو الهدم عند الاقتضاء، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية.
ويعكس هذا التوجه حرص وزارة الداخلية على فرض الصرامة في التعاطي مع السكن غير اللائق، وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في خروقات عمرانية تهدد الأمن العام، في وقت بات فيه خطر الانهيارات يشكل هاجساً حقيقياً للسلطات والمواطنين على حد سواء.
وفي ظل هذا الوضع، تُعوَّل على وزارة الداخلية لإعطاء دفعة قوية لمعالجة هذا الملف الشائك، بما يضمن حماية الأرواح، ويضع حداً لسنوات من التراكم والإهمال التي حولت بعض المباني إلى خطر دائم يتهدد الساكنة.
