هاشتاغ
أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بيانًا حاد اللهجة لتوضيح الوضعية الحقيقية للمغرب ضمن آلية النضج التنظيمي (GBT/ML) لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن المغرب لم يحصل إلى حد اليوم على أي تصنيف رسمي، بما في ذلك مستوى ML3، رغم ما تروج له بعض الأطراف الرسمية.
وقالت الشبكة إن مهمة تقييم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من طرف منظمة الصحة العالمية أظهرت اختلالات جوهرية وتوصيات واضحة لم تنفذها الوكالة، موضحة أن بلوغ مستوى النضج التنظيمي ML3 يتطلب استيفاء ما لا يقل عن 150 مؤشرًا، بينما تتطلب مرحلة ML4 إضافة 118 مؤشرًا إضافيًا.
وأشارت الشبكة إلى أن الوكالة حاولت تسويق إنجازات غير مثبتة من خلال إعادة بعض الأطر إلى مهامها الأصلية لتقديمها كفريق متابعة أمام منظمة الصحة العالمية، في خطوة وصفها البيان بـ”المضللة للرأي العام”، مؤكدًا أن هذا يسقط كل الادعاءات الرسمية حول حصول المغرب على تصنيف GBT.
وشددت الشبكة على أن الخلط المتعمد أو غير المتعمد بين التقييم والتصنيف يمثل محاولة للتغطية على الاختلالات البنيوية وسوء الحكامة داخل الوكالة، ما أثر سلبًا على استقلاليتها وقدرتها على ضمان الأمن الدوائي والسيادة الصحية الوطنية.
واستغرب البيان ضياع فرصة المغرب في نيل هذا التصنيف، مشيرًا إلى أن دول إفريقية أقل قدرةً مالية وبشرية مثل غانا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتانزانيا وإثيوبيا ومصر تمكنت من الحصول عليه، ما يطرح تساؤلات جدية حول إدارة الوكالة وكفاءتها.
وأضافت الشبكة أن نزوح أكثر من 200 إطار ذي خبرة نحو مديريات أخرى بالوزارة تسبب في شلل أنشطة الوكالة، وتراجع التصاريح وشهادات التسجيل في قطاعي الأدوية والمنتجات الصحية إلى مستويات شبه منعدمة، وهو ما أدى إلى أزمة في توفير الأدوية وارتفاع مهول في أسعارها.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة الاعتراف الصريح بالاختلالات، وتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام حق المواطن في الولوج إلى المعلومات الصحية الدقيقة.
