هاشتاغ
كشفت رئاسة النيابة العامة، في أرقام مقلقة، عن اتساع رقعة جرائم الرشوة والفساد المالي بالمملكة، بعدما سجل الخط المباشر للتبليغ عن هذه الجرائم ما مجموعه 8.967 مكالمة خلال سنة 2024 وحدها، في مؤشر خطير على حجم الظاهرة وتشعبها داخل دواليب الإدارة والمال العام.
هذه المعطيات، التي وردت في عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أظهرت أن عشرات الشكايات لم تبقَ حبيسة الهاتف، بل تحولت إلى 61 حالة تلبس جرى ضبطها في وقتها وإحالتها على الهيئات القضائية المختصة، لتنتهي بأحكام صارمة شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، في رسالة واضحة مفادها أن يد العدالة باتت أقرب مما يعتقد المتورطون.
الأرقام الرسمية تؤكد أن آلة المتابعة القضائية لا تتساهل مع الفساد، إذ أسفرت القضايا المعروضة عن نسبة إدانة مرتفعة، ما يعكس تشديد الخناق على شبكات الرشوة والنهب المالي، ويبدد أوهام الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل، سجلت القضايا المتعلقة بالجرائم المالية المعروضة على الأقسام المختصة خلال سنة 2024 874 قضية، مقابل 948 قضية خلال السنة السابقة، في حين استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، وهو رقم لا يقل خطورة بالنظر إلى طبيعة هذه الجرائم وتشابكها مع الاقتصاد غير المشروع.
وخلال السنة نفسها، أصدرت المحاكم 289 حكماً قضائياً، قضت الغالبية الساحقة منها، بنسبة 85 في المائة، بالإدانة، ما يعكس توجهاً قضائياً حازماً يبعث برسالة تخويف واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو استغلال النفوذ: الرقابة مشددة، والتبليغ قائم، والعقاب حاضر.
