Hashtag
أحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المنحدر من مهنة المحاماة، تغييرات جوهرية في العلاقة بين المحامين وموكليهم عبر إقرار القانون رقم 66.23، بعد عقود من الغموض والممارسات غير المنظمة التي كانت تؤدي إلى نزاعات متكررة أمام المحاكم ومكاتب هيئات المحامين.
وأوضح الوزير، استنادًا إلى خبرته الشخصية في المجال، أن الهدف من هذا القانون هو وضع حد للاختلافات وسوء الفهم بين المحامين وموكليهم، وضمان وضوح الحقوق والواجبات لكل طرف. وبهذا يكون القانون قد وضع أسسًا قانونية واضحة تُنظم طبيعة الملف، مهام المحامي، أتعابه، وطرق وآجال دفعها، إلى جانب إجراءات التحكيم في حالة الخلاف.
ويعالج القانون قضية حساسة طالما أثارت الخلاف، وهي تحديد أتعاب المحامي مسبقًا وفق تعريفة مرجعية يقرها هيئات المحامين ويصادق عليها وزير العدل، ولا يمكن تعديلها لاحقًا إلا بالاتفاق بين الطرفين. كما يفرض القانون فصل أتعاب المحامي عن المبالغ المستحقة للموكل وفق الحكم القضائي في حسابين مستقلين، منهياً بذلك الممارسات السابقة التي كانت تسبب التباسًا ونزاعات مستمرة.
ويعتبر هذا التعديل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة بين المحامين وموكليهم، وتقليل النزاعات، وتحسين جودة الخدمات القانونية، مع التأكيد على الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام الوزارة بإصلاح منظومة العدالة، وتسهيل مسار التعاون بين المحامي وموكله، بما يواكب التطورات القانونية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في تنظيم العمل القانوني.
