هاشتاغ
أعلن المغرب عن إطلاق استراتيجية وطنية صارمة لمكافحة البث غير القانوني عبر IPTV، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان أمن المستخدمين الرقميين.
ويأتي هذا القرار في وقت يتهيأ فيه المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 ويستعد لمونديال 2030، وسط تصاعد ظاهرة القرصنة الرقمية التي باتت تُشكل تهديدًا اقتصاديًا وأمنيا حقيقيا.
وقد تم إطلاق هذه المبادرة خلال ندوة تاريخية جمعت بين المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV) وعدد من الشركات العالمية الكبرى مثل جمعية صناعة الأفلام Motion Picture Association (MPA)، بدعم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) وإنتربول.
وخلص المشاركون إلى أن القرصنة لم تعد مجرد مخالفة قانونية بسيطة، بل أصبحت جريمة منظمة تهدد الاقتصاد الرقمي وسلامة المستخدمين.
ويتضمن خطة العمل المغربية إنشاء لجنة مشتركة تضم السلطات، ومالكي الحقوق، ومشغلي شبكات الاتصالات، مهمتها تطوير آليات تقنية لوقف مواقع ومنصات البث غير القانونية بشكل سريع وفعّال.
كما يشمل البرنامج تحديث الإطار القانوني وتدريب القضاة على خصوصيات الجرائم الرقمية لضمان التعامل الفعال مع هذه الظاهرة.
وتهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى طمأنة المستثمرين الأجانب وضمان حقوق المبدعين في المغرب، وهو شرط أساسي لتأكيد مكانة المملكة كبيئة موثوقة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، سواء في مجالات الرياضة أو الإعلام الرقمي.
مع تشديد المراقبة وتفعيل العقوبات، قد يواجه المستخدمون الذين يعتمدون على IPTV غير القانوني تغييرات جذرية في طرق متابعة المباريات والأفلام، ما يجعل الالتزام بالقوانين الجديدة ضرورة حتمية لجميع المغاربة.
