عبيد.م/ هاشتاغ
منذ توليه رئاسة جماعة المحمدية، ثم شغله لمقعد برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، كان من المفترض أن يشكل هشام آيت منا رافعة سياسية وتنموية للمدينة، تجمع بين القرار المحلي والتأثير الوطني.
غير أن الواقع يكشف عكس ذلك تمامًا: حصيلة بيضاء، ومدينة لم تعرف أي قفزة نوعية، ولا مشروعًا مهيكلًا يغيّر وجهها أو يوقف مسلسل التدهور الذي تعيشه.
على مستوى رئاسة الجماعة، لم يسجل اسم آيت منا بأي مشروع استراتيجي واضح المعالم. لا مخطط حضري طموح، ولا تحديث حقيقي للبنيات التحتية، ولا معالجة جذرية لاختناقات السير، ولا إعادة اعتبار للفضاءات العمومية التي تحولت إلى نقاط سوداء.
المحمدية التي كانت تُلقب بـ“مدينة الزهور”، ظلت حبيسة الأعطاب نفسها: طرق مهترئة، مرافق مهملة، غياب رؤية بيئية، وتراجع جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، دون أن يظهر أثر لقيادة جماعية قادرة على التغيير.
الأخطر من ذلك أن رئاسة الجماعة تحولت إلى تدبير يومي بلا أفق، يغيب عنه التواصل مع الساكنة، وتنعدم فيه الشفافية حول الأولويات والاختيارات.
مجلس جماعي بلا روح سياسية، ورئيس لم يقدم تصورًا متكاملًا لمستقبل المدينة، مكتفيًا بتدبير الحد الأدنى، في وقت كانت فيه مدن مماثلة تنتزع مشاريع مهيكلة وتفرض نفسها على خريطة الاستثمار.
أما على مستوى البرلمان، فقد كرّس آيت منا صورة “النائب الغائب”. أربع سنوات داخل المؤسسة التشريعية لم تُسفر سوى عن سؤالين شفويين فقط وصفر أسئلة كتابية، مع غياب شبه تام عن النقاشات والمبادرات التشريعية.
لا دفاع عن قضايا المحمدية داخل قبة البرلمان، ولا ضغط على الحكومة لجلب المشاريع أو تسريع المتعثر منها، ما جعل الجمع بين رئاسة الجماعة والنيابة البرلمانية مجرد امتياز سياسي بلا مردودية.
في المقابل، كان الحضور الإعلامي والرياضي أوضح من الحضور المؤسساتي، حيث طغت صور الملاعب والكاميرات على صور الاجتماعات والورشات التنموية. مشهد يعمق شعور الساكنة بأن المدينة لم تكن أولوية، وأن المسؤولية السياسية اختُزلت في الظهور لا في الإنجاز.
الخلاصة: سواء كرئيس لجماعة المحمدية أو كنائب برلماني، لم يقدم هشام آيت منا ما يشفع لتجديد الثقة فيه. حصيلة بلا لون ولا أثر، ومدينة تُركت خارج منطق التحديث والتنافسية. تجربة تؤكد أن الجمع بين المناصب لا يعني بالضرورة مضاعفة الإنجاز، بل قد يتحول، كما في حالة المحمدية، إلى عنوان للفشل وتبديد الزمن التنموي.
