عادل بلكبير. باحث في الشؤون القانونية والجنائية
قضت المحكمة المختصة بالحكم على اليوتيوبر إلياس المالكي بـ 900 ساعة من الخدمة للمنفعة العامة، كعقوبة بديلة عن الحبس، وذلك على خلفية القضية المعروضة عليها، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
ويأتي هذا الحكم في سياق التوجه القضائي الذي يسمح، وفق القانون الجنائي المغربي، باستبدال العقوبات السالبة للحرية القصيرة بعقوبات بديلة، خاصة في القضايا التي لا تستدعي الزج بالمحكوم عليه في المؤسسة السجنية.
وتُعد الخدمة للمنفعة العامة عقوبة زجرية تُلزم المحكوم عليه بأداء أعمال غير مدفوعة الأجر لفائدة المجتمع، داخل مؤسسات أو مرافق عمومية، وتحت إشراف الجهات المختصة، ووفق برنامج مضبوط تحدده الإدارة المكلفة بالتنفيذ.
وبحسب المعطيات القانونية، فإن تنفيذ 900 ساعة من الخدمة للمنفعة العامة قد يمتد على مدى أشهر طويلة، وربما أكثر من سنة، حسب عدد الساعات اليومية أو الأسبوعية المعتمدة، دون أن يكون للمحكوم عليه حق اختيار طبيعة العمل أو توقيته.
ويؤكد القانون أن أي إخلال بشروط تنفيذ هذه العقوبة، أو الامتناع عن أدائها، يترتب عنه إلغاء العقوبة البديلة وإعادة تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في الحكم.
وأثار الحكم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره تساهلًا، ومن رأى فيه تطبيقًا سليمًا للقانون، في حين يؤكد مختصون أن العقوبات البديلة لا تعني الإفلات من العقاب، بل تهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي.
ويُنتظر أن يخضع تنفيذ العقوبة لمراقبة دقيقة، باعتباره الاختبار الحقيقي لنجاعة هذا التوجه القضائي الذي بات يحظى بحضور متزايد داخل المنظومة القضائية المغربية.
