هاشتاغ
يعيش القطاع الصحي بالمغرب أسوأ فصوله، بينما وزارة الصحة تكتفي بالتصريحات الشكلية، تاركة آلاف المرضى أمام مصير مجهول. نقص الأدوية الأساسيّة تجاوز كل الحدود، ويطال أكثر من 600 صنف دوائي، من أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم إلى أدوية السرطان وأدوية التخدير الحيوية لإجراء العمليات الجراحية.
هذا التقصير ليس مجرد خلل تنظيمي، بل يُعد إخفاقاً متعمداً، نتيجة سياسة ترك القطاع الخاص يسيطر على استيراد وتوزيع الأدوية، فيما الدولة تتراجع عن مسؤولياتها الأساسية. منطق الربح فوق الصحة العامة أدى إلى فوضى حقيقية داخل المستشفيات، وخلق وضعاً تهدد فيه حياة المرضى المزمنين يومياً.
أزمة أدوية التخدير لم تعد حالة معزولة، بل أصبحت ظاهرة منتشرة في عدد من المستشفيات العمومية، ما يجعل إجراء أي عملية جراحية مخاطرة حقيقية. هذا الواقع المقلق يكشف مدى الإهمال الإداري، ويطرح تساؤلات جدية عن جدية الوزارة في حماية صحة المواطنين.
على وزارة الصحة ألا تكتفي بالمبررات، بل عليها تحمّل المسؤولية كاملة: إعادة السيطرة على استيراد الأدوية الأساسية، تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الاجتماعية، وتفعيل آليات رقابية صارمة لضمان توفر العلاج للجميع. أي تهاون إضافي يعني تحميل المرضى ثمن إخفاقاتها، وهو موقف لا يمكن التسامح معه.
المغاربة اليوم يستحقون أكثر من وعود رنانة وتصريحات إعلامية: يستحقون حياة آمنة وضمان توفر العلاج، وهو حق دستوري أساسي، وليس امتيازاً يُترك رهينة للربح الخاص.
