أعاد مرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7472، رسم خريطة الأجور والتعويضات داخل هذه المؤسسة الدستورية، كاشفًا عن امتيازات مالية مهمة تشمل مختلف فئات المستخدمين، وتقوم على الجمع بين مرتب أساسي وتعويضات متعددة بحسب المهام والدرجات.
وينص المرسوم على اعتماد أجرة شهرية موحدة في بنيتها، تضم المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة، مع تحديد قيمة النقطة الاستدلالية في 10 دراهم، باعتبارها الأساس المرجعي لاحتساب الأجور.
كما أقر تعويضات خاصة لفائدة هيئتي المقررين وباحثي مصالح التحقيق، تشمل تعويضات عن التسلسل الإداري، وعن إعداد التقارير، إلى جانب تعويضات عن الأعباء المهنية.
وفي هذا الإطار، يستفيد المقررون من تعويضات عن التسلسل الإداري تتراوح بين 9000 درهم لمقرر من الدرجة الثانية، و16 ألف درهم للمقرر خارج الدرجة، إضافة إلى تعويض عن التقارير يتراوح بين 5000 و7000 درهم، وتعويض عن الأعباء يصل إلى 2000 درهم.
أما باحثو مصالح التحقيق، فتتراوح تعويضاتهم عن التسلسل الإداري بين 5484 درهم للدرجة الثالثة و10 آلاف و928 درهم خارج الدرجة، إلى جانب تعويض عن التقارير يتراوح بين 2500 و7000 درهم، وتعويض ثابت عن الأعباء قدره 1000 درهم.
وشمل النظام الجديد أيضًا فئات أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ، حيث يستفيد أطر التدبير والإشراف من تعويضات عن التسلسل الإداري تتراوح بين 5484 و9829 درهم، وتعويض عن الدورة يصل إلى 6000 درهم، إضافة إلى تعويض عن الأعباء في حدود 1000 درهم.
وبالنسبة لأعوان التمكن، فتتراوح تعويضاتهم عن التسلسل الإداري بين 4151 و5810 درهم، وعن الدورة بين 2000 و3000 درهم، مع تعويض عن الأعباء محدد في 800 درهم، فيما يحصل أعوان التنفيذ على تعويضات عن التسلسل الإداري تتراوح بين 4126 و4984 درهم، وتعويض عن الدورة بين 2000 و2500 درهم، إضافة إلى 800 درهم كتعويض عن الأعباء.
كما نص المرسوم على إحداث تعويض تكميلي لفائدة المستخدمين الذين قد تنخفض أجورهم عند ولوجهم درجة جديدة، حيث يتم احتساب هذا التعويض في الفرق بين الأجرة السابقة والجديدة، دون احتساب التعويضات العرضية أو المرتبطة بالصوائر والمهام.
