أفاد مصدر عليم لموقع “هاشتاغ” أن مكتب مجلس المستشارين حسم مسطرة تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، بقبوله الترشيح الوحيد المقدم باسم عبد الحفيظ أدمينو عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لعضوية هذه المؤسسة الدستورية.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فقد قرر مكتب الغرفة الثانية، عقب مداولات رسمية خلال اجتماعه الأخير، اعتماد ترشيح عبد الحفيظ أدمينو لعرضه على الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، والمقرر عقدها يوم الاثنين 26 يناير الجاري.
وجاء هذا القرار بعد التأكد من استيفاء ملف المترشح لجميع الشروط الدستورية والقانونية، المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور، وفي مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فضلاً عن احترام الكيفيات الإجرائية المحددة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين وقرار مكتبه القاضي بفتح باب الترشيحات.
وكان موقع “هاشتاغ” سباقا في الكشف عن تفاصيل معركة سياسية داخل الكواليس، خاضها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، من أجل فرض اسم عبد الحفيظ أدمينو مرشحاً وحيداً للحزب لعضوية المحكمة الدستورية، بهدف الحفاظ على مقعد حزب الاستقلال داخل هذه المؤسسة الدستورية بعد اقتراب نهاية ولاية محمد الأنصاري.
وتحرك نزار بركة مبكراً مستفيداً من فتح باب الترشيحات بمجلس المستشارين، دافعاً في اتجاه ضمان ولاية كاملة تمتد لتسع سنوات، في خطوة تُقرأ سياسياً باعتبارها محاولة لترسيخ الحضور الحزبي داخل فضاء يُفترض فيه الاستقلال والتجرد، ما يطرح تساؤلات حول حدود التداخل بين منطق التموقع السياسي ومتطلبات التحكيم الدستوري.
ويأتي هذا في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، بعدما توصل مجلس المستشارين، بتاريخ 22 دجنبر 2025، بإشعار رسمي من رئيس المحكمة الدستورية يفيد بانتهاء مدة انتداب العضو المنتخب عن المجلس، محمد الأنصاري، في 4 أبريل 2026.
