علم موقع “هاشتاغ” أن سائقين يشتغلون عبر تطبيقات النقل، أودعوا ما يقارب مئة طلب رسمي لدى وزارة الداخلية، في مسعى جديد للدفع نحو تقنين قطاع ما يزال يشتغل في ظل فراغ قانوني مستمر.
ووفقا لما أورده مصدر نقابي لموقع “هاشتاغ” فإن هذه الخطوة تأتي بعد توضيح وزارة النقل واللوجستيك أن النقل عبر التطبيقات الرقمية لا يدخل ضمن اختصاصاتها، ما دفع النقابة الديمقراطية للنقل، إلى توجيه تحركاتها نحو وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على النقل الحضري.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الطلبات المقدمة تأتي استكمالا لمراسلات سابقة، وتهدف إلى فتح نقاش مؤسساتي حول تأطير هذا النشاط ووضع حد لحالة الغموض التي تطبع وضعية السائقين العاملين بالتطبيقات الرقمية.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن الملفات المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية، تتضمن معطيات تعريفية ومهنية دقيقة لكل سائق، من بينها الاسم ورقم بطاقة التعريف الوطنية ووسائل الاتصال وفترة الاشتغال والتطبيقات المستعملة، وهو ما يُتيح للسلطات إمكانية التتبع والمراقبة، بالنظر إلى ما توفره المنصات الرقمية من شفافية وقابلية للتحقق.
وحسب ذات المصادر النقابية المتحدثة لموقع “هاشتاغ” فإن هذه الخطوة تندرج في سياق وُصفَ بالأكثر إيجابية، خاصة عقب تصريحات لوزير الداخلية دعا فيها إلى تحديث منظومة سيارات الأجرة لمواكبة التحول الرقمي، وهو ما اعتُبر مؤشرا على وعي رسمي بضرورة تنظيم تطبيقات النقل الرقمية، ووضعية السائقين العاملين بها منذ سنوات.
وفي انتظار موقف رسمي من وزارة الداخلية، يواصل سائقو تطبيقات النقل الرقمية، نشاطهم في ظل غياب إطار قانوني واضح، وهو وضع يغذي حالة من عدم اليقين ويؤجج التوتر مع باقي مهنيي النقل الحضري، خصوصا قطاع سيارات الأجرة، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح مسار إصلاح طال انتظاره.
