علم موقع “هاشتاغ” أن شركة مضايف مانجمنت (Madaëf Management)، الذراع الاستثماري السياحي لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، دخلت مرحلة مالية حرجة بعدما تكبّدت خسائر متراكمة فرضت اللجوء إلى إجراءات استثنائية همّت بنيتها الرأسمالية.
وبحسب معطيات رسمية حصل عليها موقع “هاشتاغ”، صادق الجمع العام الاستثنائي للشركة، المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2025، على تخفيض رأسمالها إلى الصفر نتيجة تراكم الخسائر، مع ربط هذا القرار بعملية إعادة رفع فوري لرأسمال الشركة، وهو إجراء يعكس حجم الاختلالات المالية التي راكمتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، رغم موقعها داخل واحدة من أهم المجموعات العمومية الاستثمارية بالمملكة.
ووفقا للمعطيات ذاتها التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فقد تقرر رفع رأسمال الشركة بمبلغ إجمالي قدره 8.755.000 درهم، دون علاوة إصدار، إما عبر تقديم حصص نقدية جديدة أو عن طريق المقاصة مع ديون ثابتة وسائلة ومستحقة في ذمة الشركة.
وشملت العملية إحداث أسهم جديدة بالقيمة الاسمية المحددة، إلى جانب تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي بما يتلاءم مع الوضعية المالية الجديدة للشركة.
وبموجب هذه القرارات، تم تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة قصد إنجاز ومعاينة التنفيذ النهائي لعملية الرفع من رأسمال الشركة.
وفي هذا الإطار، تشير المعطيات المتوفرة لدى موقع “هاشتاغ” إلى أن مجلس إدارة الشركة صادق، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 نونبر 2025، على الإقرار النهائي بتنفيذ تخفيض رأسمال الشركة إلى الصفر، مع تسجيل الرفع النهائي لرأسمالها من جديد إلى 8.755.000 درهم، وذلك حصريًا عبر المقاصة مع ديون ثابتة وسائلة ومستحقة الأداء، إضافة إلى تثبيت التعديلات التبعية للنظام الأساسي.
وتُعد شركة مضايف (Madaëf) الفاعل المركزي لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجال الاستثمار السياحي، حيث تشرف على تطوير وتدبير واستثمار أصول سياحية وفندقية عبر مختلف الوجهات الوطنية، في إطار تنزيل الاستراتيجيات العمومية الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمملكة. غير أن هذه التطورات المالية تطرح تساؤلات جدية حول نجاعة الحكامة والتدبير داخل الشركة العمومية، وحول الأسباب التي قادت إلى هذا الوضع رغم الدعم المؤسساتي الذي تحظى به.
وتفتح هذه المعطيات نقاشا أوسع حول أداء بعض الأذرع الاستثمارية العمومية، وضرورة تعزيز آليات المراقبة والشفافية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والاستثمار الاستراتيجي.
