لم تفلح مكوّنات الأغلبية الحكومية في عقد أي اجتماع مشترك لبحث الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، رغم توافق سابق على فتح هذا الورش السياسي الحاسم.
وبحسب مصدر حكومي لموقع “هاشتاغ” فإن تعثّر عقد اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية يعود أساسا إلى الوضعية الداخلية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار ، بعد قرار عزيز أخنوش عدم الاستمرار على رأس الحزب لولاية إضافية، وفتح الباب أمام مؤتمر استثنائي مرتقب في 7 فبراير المقبل لحسم هوية القيادة الجديدة.
وتؤكد مصادر موقع “هاشتاغ” أن قادة الصف الأول داخل الأغلبية الحكومية باتوا يستبعدون عقد أي لقاء مشترك قبل اتضاح صورة القيادة الجديدة داخل حزب التجمع الوطني الأحرار، باعتباره الطرف القائد للتحالف الحكومي.
ويبدو أن حالة “البلوكاج” التي تطال اجتماعات الأغلبية الحكومية مرشحة للاستمرار، في ظل ترقّب مكونات التحالف لمآلات المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار وما سيفرزه من توازنات جديدة، وهو الترقّبٌ الذي يجمّد التنسيق السياسي، ويؤجل النقاش حول رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت تزداد فيه حدة التنافس داخل الأغلبية نفسها.
