هاشتاغ
تستعد لوبيات المحروقات وشركات توزيع الوقود بالمغرب للشروع في زيادات جديدة في أسعار البيع للعموم، ابتداءً من مطلع شهر فبراير 2026، في خطوة من المرتقب أن تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة النقل والإنتاج.
وتشير المعطيات المتوفرة أن هذه الزيادات تأتي بعد فترة قصيرة من التخفيضات المحدودة التي عرفتها الأسعار مع بداية السنة الجارية، قبل أن تعود الأثمنة إلى مسار تصاعدي وصف بـ“الطفيف”، تماشياً مع التحيينات الدورية التي تعتمدها الشركات الفاعلة في القطاع.
وستسجل مادة الغازوال،الأكثر استهلاكاً على الصعيد الوطني، زيادة تقدر بنحو 35 سنتيماً للتر الواحد، وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على قطاعي النقل واللوجستيك، وبالتالي على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
في المقابل، من المرتقب أن تعرف أسعار البنزين الممتاز زيادة أقل حدة، في حدود 11 سنتيماً للتر الواحد.
ومن المنتظر أن تبدأ محطات الوقود في اعتماد جداول الأسعار الجديدة ابتداءً من ليلة السبت–الأحد، مع تسجيل تفاوتات نسبية بين الموزعين، نتيجة اختلاف سياسات التسعير وهوامش الربح المعتمدة من طرف كل فاعل في السوق، في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار منذ تحرير القطاع.
وتعيد هذه الزيادات المرتقبة إلى الواجهة النقاش المتجدد حول دور لوبيات المحروقات، وهوامش الربح، وفعالية آليات المراقبة، في وقت تتعالى فيه أصوات برلمانية وحقوقية مطالبة بتدخل حكومي أكثر صرامة لحماية المستهلك وضمان شفافية أكبر في تسعير المواد الطاقية.
