شنّ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هجوماً لاذعاً على وزارة الداخلية، وذلك عبر بلاغ صادر عن الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء–سطات، عقب اجتماع لها، حيث اعتبرت أن المخاوف المثارة بشأن الشروط التي ستجري فيها الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة تعكس هواجس حقيقية ومشتركة مع مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة.
وسجّل الاتحاد الاشتراكي على متن نفس البلاغ الذي توصل بها موقع “هاشتاغ” تنامي ما وصفه بسطوة سلطات التعيين الترابية على حساب سلطات الانتخاب، معتبراً أن ذلك ناتج عن عجز التحالف الحكومي عن الدفاع عن حرمة السيادة الشعبية، وما ترتب عنه من اضطرار السلطات الترابية إلى تدبير تناقضات أغلبيات متناحرة، مع تغليب منطق المردودية الانتخابوية على المشروعية ومطالب الساكنة، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية.
كما ندد البلاغ بما اعتبره معاقبة ساكنة عدد من الجماعات الترابية، من ضمنها جماعات يسيرها الحزب، بسبب اختياراتها الانتخابية السابقة، معتبراً ذلك خرقاً سافراً للمقتضيات الدستورية ولمبادئ المواطنة والعدالة المجالية.
وانتقدت الكتابة الجهوية لحزب “الوردة” بجهة الدار البيضاء–سطات، في السياق ذاته، تغييب البعد الإنساني في تدبير حالات الطوارئ الاجتماعية والنزاعات المرتبطة بالسكن ومشاريعه، مشيرة إلى أن تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية يتم، في عدد من الحالات، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمناخية للساكنة المعنية.
