شرع حزب العدالة والتنمية في حشد سكاكينه التنظيمية مبكرا، معلنا دخول مرحلة التعبئة الداخلية والاستعداد الصريح للاستحقاقات البرلمانية المرتقبة ، عبر إعادة رسم قواعد الترشيح والتزكية.
وعلم موقع “هاشتاغ” أن المجلس الوطني للحزب، المرتقب انعقاده يومي 14 و15 فبراير الجاري بمدينة بوزنيقة، سيكون محطة حاسمة في الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث ينتظر أن يصادق على مسطرة تؤطر اختيار وتزكية مرشحي الحزب لخوض الانتخابات المقبلة.
ووفقا للمعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ” فإن “البيجيدي” يتجه نحو اعتماد مقاربة مختلفة في تدبير ملف الترشيحات، تقوم على مراجعة شاملة للآليات المعتمدة سابقًا، سواء على مستوى كيفية اقتراح الأسماء داخل الهياكل القاعدية، أو على مستوى الجهات المخول لها البت في التزكيات النهائية، إضافة إلى ضبط مساطر الطعن ومعالجة الاعتراضات المرتبطة بالترشيحات.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن التعديلات المرتقبة تهم بالأساس إعادة تنظيم دور الجموع العامة المحلية، وتحديد شروط ومعايير أكثر دقة لاختيار المرشحين، بما يضمن،
وفي هذا السياق، وجّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعوة إلى كافة أعضاء المجلس الوطني من أجل التعبئة والحضور المكثف للدورة العادية المرتقبة، معتبرة إياها محطة سياسية وتنظيمية مفصلية، من شأنها تأكيد جاهزية الحزب، من حيث الهياكل والاختيارات، للقيام بأدواره الدستورية والمؤسساتية داخل المشهد السياسي الوطني.
وأكدت قيادة الحزب أن هذه الدورة تشكل مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات، وتثبيت موقع الحزب داخل الساحة السياسية، في ظل التحولات التي تعرفها البلاد داخليًا وخارجيًا، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في الرؤية، وتماسكًا تنظيميًا، وقدرة على التفاعل مع التحديات المطروحة.
