هاشتاغ
في تطور صادم هزّ الرأي العام الفرنسي، فجّر الادعاء العام بمدينة غرونوبل قضية توصف بأنها من أخطر ملفات الاعتداءات الجنسية على القاصرين في العقود الأخيرة، بعد توقيف رجل سبعيني يشتبه في تورطه في وقائع تمتد لأكثر من نصف قرن.
المعني بالأمر يدعى جاك لوفوغل ويواجه اتهامات ثقيلة تتعلق باعتداءات طالت عشرات القاصرين وسط حديث عن 89 ضحية إلى حدود الساعة في ملف تتشعب خيوطه بين عدة دول من بينها المغرب.
المدعي العام إتيان مانتو أعلن نشر هوية المشتبه به بشكل استثنائي، مؤكداً أن الاسم يجب أن يُعرف في خطوة تهدف إلى كسر جدار الصمت ودفع ضحايا محتملين إلى التقدم بشهاداتهم، خاصة وأن بعض الوقائع تعود إلى ستينيات القرن الماضي.
التحقيق دخل منعطفاً حاسماً بعد تسليم دعائم رقمية للسلطات تتضمن كتابات منسوبة للمتهم قادت إلى تحديد هويات ضحايا فيما لا يزال آخرون مجهولين سوى بأسماء أولى أو ألقاب مستعارة، ما دفع القضاء إلى إطلاق نداء دولي لتوسيع دائرة البحث.
ويظهر اسم المغرب ضمن البلدان التي أقام بها المشتبه به خلال فترات سابقة، حيث يُعتقد أنه كان يقترب من مراهقين في سياقات مرتبطة بأنشطة تأطيرية أو تعليمية، وهو ما يضفي على الملف بعداً عابراً للحدود يفتح الباب أمام تحقيقات محتملة خارج فرنسا.
منذ فبراير 2024، وُضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعته بتهم مشددة، إضافة إلى مسطرة منفصلة تتعلق بوفاتين قديمتين داخل محيطه العائلي، ما يزيد من تعقيد القضية وغموضها.
القضاء الفرنسي يسابق الزمن، ليس فقط بسبب حساسية الملف، بل أيضاً بفعل قيود التقادم القانوني، إذ تمتد آجال المتابعة في جرائم الاغتصاب المرتكبة ضد قاصرين إلى سن 48 عاماً للضحية.
قضية مرشحة لتفجير مفاجآت ثقيلة خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار اتضاح حجم الشبكة المحتملة، وعدد الضحايا الفعلي، والدول التي قد تجد نفسها معنية بأحد أخطر الملفات الجنائية ذات الطابع الدولي.
