يحبس التونسيون أنفاسهم عشية اقتراع رئاسي مجهول النتائج يتنافس فيه خصوصا رئيسُ حكومة شعبيته في تدهور، ورجل أعمال موقوف، وقيادي في حزب النهضة الاسلامي، ما أثار نقاشات حامية في البلاد.
وانسحب مرشحان ثانويان للاقتراع الجمعة في آخر أيام الحملة الانتخابية لصالح مرشح آخر حظوظه أوفر هو عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع وذلك في محاولة لتقليص تشتت الأصوات بين المرشحين ال 26 خصوصا في غياب صراع برامج واضح.
وتستمر الجلبة السياسية في تونس. فحال انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة منتصف ليل الجمعة الى السبت، بدأت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 6 اكتوبر. وبدأ نشطاء بتعليق ملصقات أكثر من 15 ألف قائمة تشارك في سباق البرلمان.
وكانت وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي قبل أشهر من انتهاء ولايته نهاية العام، قد قلبت مواعيد الانتخابات. وشدت الانتخابات الرئاسية المبكرة كل الانتباه على حساب الاقتراع التشريعي الذي يتوقع ان يكون بين جولتي الانتخابات الرئاسية.
وأعلن المستشار السياسي السابق محسن مرزوق ورجل الأعمال سليم الرياحي انسحابهما من السباق الرئاسي لفائدة عبد الكريم الزبيدي، وهو وزير تكنوقراط مقرب من حزب نداء تونس الذي ينحدر منه مرزوق والرياحي. وكان حزب نداء تونس بزعامة الباجي، فاز في انتخابات 2014 أمام الاسلاميين. لكن هذا الحزب المتعدد المشارب انقسم الى عدة فصائل متصارعة لاحقا.
والنتيجة أن ثمانية من المرشحين للاقتراع الرئاسي أتوا من حزب نداء تونس بينهم يوسف الشاهد الذي يجد صعوبة في الدفاع عن حصيلة ثلاث سنوات من تولي حكومته. فالبطالة مثلا التي كانت أحد محركات ثورة 2011، لازالت عند 15 بالمئة في حين يستمر ارتفاع الاسعار التي تضغط بشدة على أجور متدنية أصلا.
