جاء المغرب في الرتبة 92 عالميا برصيد 6.69 نقطة من أصل عشرة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم
ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم: حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.
وترتبط الحرية الاقتصادية « بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكتسبونه والأمن على ممتلكاتهم، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الاقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت. »
وفي المؤشرات الفرعية المتعلقة بخصوص البيئة القانونية وحقوق الملكية حل المغرب في المرتبة 62 ب5,56 نقطة، وفي مؤشر حرية التجارة الدولية، حاز حصل على المرتبة 90 برصيد 7.08 نقطة، والمرتبة 120 في وفرة السيولة بـ7.29 نقطة، والمرتبة 68 في التنظيم بـ7.27 نقطة.
وجاء المغرب في الرتبة الأولى مغاربيا، متقدما على تونس التي جاءت في المركز 122، ثم موريتانيا في المرتبة 128، فالجزائر التي حلت في المركز 159 عالميا، ثم ليبيا التي جاءت في المرتبة 161.
وعلى الصعيد العربي، حل المغرب في المرتبة السابعة، وراء الأردن المتصدرة (43 عالميا) والبحرين (50 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (61 عالميا)، وقطر (69 عالميا)، ولبنان (75 عالميا)، وعمان (89 عالميا).
وإفريقيا، وضع مؤشر معهد « فريزر » الكندي المغرب في المرتبة الحادية عشر خلف كل من موريشيوس (9 عالميا)، وأوغندا (48 عالميا)، وبوتسوانا (49 عاليما)، ورواندا (56 عالميا)، والرأس الأخضر (63 عالميا)، وجزر السيشل (63 عالميا)، وكينيا (70 عالميا)، و(نيجيريا 81 عالميا)، و(زامبيا 83 عالميا)، وتنزانيا (87 عالميا).
وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة.
