قامت جماعة مرتيل بإبرام صفقة جديدة للتدبير المفوص لقطاع النظافة بمبلغ إجمالي قدره 27 مليون درهم مع شركة ميكومار. وهو مبلغ يفوق بشكل كبير مبلغ الصفقة السابقة التي كانت مبرمة مع شركة تيكميد التي كانت لا تتجاوز 17 مليون درهم، أي بزيادة تقدر بحوالي نليار سنتيم.
ويرى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي أن المبلغ الذي رست عليه الصفقة مبالغ فيه بشكل ضخم، حيث إن الجماعات المجاورة لمرتيل وتمتاز بنفس خصائصها سواء من حيث عدد السكان أو المساحة أو الاستقطاب السياحي أبرمت صفقات مشابهة ولم تصل إلى هذا الرقم المهول. فجماعة المضيق أبرمت الصفقة بمبلغ 20 مليون درهم. وجماعة الفنيدق أبرمتها مع نفس الشركة بمبلغ 19 مليون درهم.
ويعتبر أعضاء المعارضة بجماعة مرتيل أن رقم الصفقة تم التضخيم فيه بشكل مبالغ، مما يثير العديد من التساؤلات عن شفافيتها، حيث سيلتهم هذا المبلغ حوالي ثلث الميزانية التقديرية للجماعة التي لا تتجاوز 10 مليار سنتيم. بل إن هذا الرقم يتجاوز حتى المبلغ الإجمالي لأجور الموظفين التي لا تتعدى 17 مليون درهم.
وعلى هذا الأساس يطالب أعضاء المعارضة بضرورة افتحاص هذه الصفقة وباقي كيفية صرف الميزانية التي أصبحت تعرف استنزافا خطيرا من طرف شركات التدبير المفوض، التي تسير بعض القطاعات بملفة مالية تفوق إمكانيات الجماعة مثل قطاع النظافة. أو قطاع الإنارة العمومية التي أسند تدبيره لشركة التنمية المحلية ” أنوار مرتيل” والتي رصد لها مبلغ مالي يقدر ب 650 مليون سنتيم. في الوقت الذي كان فيه تدبير القطاع بإمكانيات الطماعة الذاتية لا يتجاوز 30 مليون سنتيم!!!
