اشرف اولاد الفقيه
طالبت ساكنة مدن عمالة المضيق الفنيدق، من السلطة الاقليمية بضرورة تزويد المنازل بعددات الماء والكهرباء، حيث ان هناك العديد من المنازل التي تفتقر لهتين المادتين الحيوتين، وفي هذا الإطار تنص المادة 31 من دستور 2011 على « تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في …… الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة » ومن ثم فانه لا يعقل ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرون، والساكنة لا تتوفر على الماء والكهرباء، حيث طالبت ساكنة مدن كل من مرتيل والمضيق والفنيدق بضرورة التدخل العاجل من طرف السيد العامل لايجاد حل لهذه المعضلة التي اصبحت حديث الخاص والعام.
حيث تتساءل الساكنة حول عملية تزويد منازل المواطنين بالماء والكهرباء هل هو حق من حقوق الانسان ام انه مرتبط بمزاج رجال السلطة؟، كما ان قرار السلطة المحلية في هذا الصدد مشوب بعيب تجاوز السلطة، على اعتبار ان اختصاص إدخال العدادات من الاختصاصات الأصلية للجماعات الترابية وليس اختصاص السلطة المحلية كما هو معمول به في جميع مدن المملكة وحسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتستنكر الساكنة الاجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة المحلية، بامتناعها بمنح شهادة ادارية لمن يرغب في تزويد منزله بهاتين المادتين رغم توفرهم على شواهد ادارية مسلمة لهم من الجماعات الترابية.
وحسب مصدر مطلع من داخل عمالة المضيق الفنيدق ان القرار العاملي في هذا المجال يهدف الى الحد من ظاهرة البناء العشوائي ومن اجل حماية الملك الخاص للدولة والاراضي الجماعية والسلالية وكافة العقارات المملوكة للشخص العام، وان سن مثل هذه الاجراءات، هو مجرد تدبير وقائي للسلطة من اجل معرفة العقار موضوع الطلب وخلوه من اي مانع من الموانع القانونية من خلال البحث التي تقوم به السلطة بخصوص هذه العقارات.
وفي اتصالنا بالسيد ياسين يكو، مسؤول اتحادي وفاعل جمعوي اكد لنا ان الساكنة تعاني مع كثرة الوثائق المطلوبة الشي الذي ينتج عنه عدم تزويد منازلها بعددات الماء والكهرباء، رغم توفرها على شهادات ادارية مسلمة لها من طرف الجماعات الترابية، الا ان الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء تمتنع عن تزويد هذه المنازل بالماء والكهرباء، وتطالب من مرتفيقها الحصول على افادة مسلمة من طرف السلطة المحلية، الشيء الذي يفتح معه المجال لاعوان ورجال السلطة بالتعامل بمزاجية وامتناع السلطة عن تقديم هذه الافادات الادارية، مما يعرض طلبات الساكنة للتسويف والمماطلة والحرمان من هذه الخدمة الاساسية.
وعلاقة بنفس الموضوع، تعرف مدينة مرتيل التابعة بدورها لعمالة المضيق الفنيدق غليانا شعبيا داخل أوساط المجتمع المدني، متسائلين هل دستور 2011 وضع فقط والزم به الشعب دون المسؤولين، أم أنه قانون أسمى يسري على الجميع، فبعد اقدام عامل عمالة المضيق الفنيدق على توجيه مذكرة لشركة أمانديس واخرى للجماعة الترابية لمرتيل تلزم طالبي العدادات المائية والكهربائية بضرورة الحصول على رخصة أخرى غير رخصة الجماعة من السلطة المحلية، دون أن يوجه نفس المذكرة لممثليه من باشا وقياد بمدينة مرتيل، مما اعتبر على حد تعبير احد المواطنين ” تجاوز السلطة من طرف العامل وانه كيدير العصا في الرويضة ».
و اتصال الموقع بالكاتب الاقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة المضيق الفنيدق السيد محمد لشكر، اكد لنا ان عملية تزويد المنازل بعدادات الماء والكهرباء فإن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاصات الجماعات الترابية حسب المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وتساءل عن دور العمالة في هذا المجال؟ و ما دخل السلطات الإدارية التابعة للعمالة في هذا الأمر؟
ويضيف، على الجماعات الترابية باعتبارها سلطة مفوضة ان تستدعي شركة امانديس وتلزمها بان تقوم بربط المنازل بهذه الخدمات ويجب أن تمر هذه العملية عبر موافقتها هي فقط باعتبارها صاحبة الاختصاص.
كما انه لا يستوعب حقيقة هذا التدخل السافر للعمالة في اختصاصات الجماعات الترابية هل هذا الأمر ناتج عن ضعف ممثلي الساكنة في الجماعات الترابية؟ ام ان الدولة تريد أن تقول للساكنة اذهبوا إلى الجحيم أنتم و أصواتكم و ما افرزته صناديق الاقتراع؟
واكد مصدر عليم لموقع هاشتاغ، ان عامل العمالة السيد ياسين جاري في الايام القليل المقبلة سوف يعقد اجتماع موسع مع كافة رؤساء الجماعات الترابية، والشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدن العمالة، ومن المرتقب ان يتدارس هذا الاجتماع مع رؤساء الجماعات وسيناقش خلاله مشكلة البناء العشوائي، و تداعيات قرار السلطة الاقليمية المذكور .
لايجاد حل لهذه الاشكالية العويصة التي اصبحت تعاني منها الساكنة، وفي انتظار ايجاد هذا الحل تبقى ساكنة مدن مرتيل، المضيق، والفنيدق بدون عدادات الماء والكهرباء الى اجل غير مسمى.
