طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعقد لقاء يجمع وزير الداخلية أو الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بالنقابات الممثلة للقطاع، من أجل حسم الملفات العالقة المستعصية على أعضاء اللجنة التقنية.
وأكد المكتب الوطني للجامعة في بلاغ له توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه، عزمه مواصلة جلسات المشاورات مع المديرية من أجل حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج تستجيب لطموحات وانتظارات عموم الشغيلة الجماعية، مثمنا في السياق ذاته، دعوة المديرية العامة للجماعات المحلية، لعقد لقاء اللجنة التقنية يوم الخميس 14 نونبر 2019، من أجل مواصلة الحوار القطاعي، والوصول إلى التوافق حول مجموعة من النقاط العالقة بالملفات المطلبية للنقابات القطاعية.
وأضاف البلاغ، أن الجامعة ستقوم بإدخال مجموعة من التعديلات على الأوراق المعروضة (مشروع النظام الأساسي، مشروع بروتكول الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة للقطاع، مقترح في شأن التفرغ النقابي…)، وذلك وفق رؤيتها ومصلحة الموظف الجماعي.
وشدد البلاغ، على أن الجامعة متشبثة بالحل الاستثنائي والشمولي لمعالجة ملف حاملي الشهادات وتصفيته دون تجزئ ولا تفيء، داعيا عموم الشغيلة الجماعية إلى رص الصف والمزيد من النضال بوعي ومسؤولية من أجل انتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات.
ودعت النقابة، كل الفاعلين بالقطاع من نقابات ممثلة وموظفين وإدارة، للمزيد من الاجتهاد ومواصلة الحوار بنفس إيجابي وبالعزم والحزم الضروريين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة من شأنها تجاوز حالة الاحتقان الذي يعرفها القطاع، مطالبا جميع الأطراف، بالتعامل مع محطات ومجريات الحوار القطاعي بالمسؤولية اللازمة والنية الصادقة في أفق الوصول إلى النتائج المتوخاة.
