رفضت الحكومة أي نقاش باستعمال الفصل 77 حيث رفضت مقترحا بإعفاء البحث العلمي من الضرائب، وكذا رفضت إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كما رفضت إضافة ألف منصب لوزارة الصحة.
وبرر وزير المالية ذلك بكون الوزارة المعنية، أي وزارة الصحة، هي من تحدد حاجياتها، وأشار أيضا إلى أنها لم تصل بعد إلى عدد الأطباء المطلوب.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الفرق استنفرت أعضاءها في اللجنة مخافة الغيابات التي قد تصل حد إسقاط المشروع، كما حدث في مجلس المستشارين، حيث استطاعت المعارضة إسقاط ثمان ميزانيات فرعية ذات مضمون اجتماعي.
