موقع هاشتاغ – الرباط
ابتدأت قصة نزيف الاستقالات من مديرية الدراسات والتعاون والتحديث التابعة لوزارة العدل على عهد الوزير السابق مصطفى الرميد، حينما قرر تعيين محمد بنعليلو مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بالوزارة، واشترط هذا الأخير، لتولي المنصب الجديد، إعفاءه من توقيع أية وثيقة تتعلق بصرف الميزانية، وتم تكليف مدير التجهيز بالتوقيع على هذا النوع من الوثائق باعتباره مسؤول عن جميع المشتريات.
لم يدم محمد بنعليلو في منصبه طويلا حسب مصادر الموقع، فقد غادره بعد صراع مع الكاتب العام قاده لتبادل منصبه مع رويحن عبدالرفيع مدير الموارد البشرية أنذاك، والمعروف بكونه حليفا مفضلا للكاتب العام.
رويحن، وعلى العكس من بنعليلو سيُكلف المدير الجديد بالتوقيع.
مباشرة بعد ذلك سيقوم رئيس أهم قسم بالمديرية لكبير بنعيسى بطلب الإعفاء خشية تمرير صفقات غير قانونية ليعين فيما بعد لممارسة نفس المهام كرئيس قسم برئاسة النيابة العامة.
نزيف الإستقالات سيتواصل بهذه المديرية ليقوم رئيس مصلحة، بطلب إعفاء جديد، وسيتلوه في الأيام الأخيرة، الموافقة على طلب إعفاء تقدمت به سميرة حركات رئيسة قسم التواصل بنفس المديرية لتلتحق بدورها بالمعهد العالي للقضاء.
يشار إلى أن باقي مديريات وزارة العدل لم تعرف حالة إعفاء واحدة، أو طلب إعفاء مثل الشؤون الجنائية، الشؤون المدنية، التشريع لسبب بسيط، حسب مصادر موقع «موقع هاشتاغ أنفو» وهو انعدام أية علاقة مباشرة بصرف الميزانية وهو ما لايزعج الكاتب العام.
