العدالة والتنمية بالقنيطرة تحمل فشل تدبير النقل الحضري لعزيز الرباح

هاشتاغ: هيثم الاسماعلي

اصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة بيانا للرأي العام المحلي، بتاريخ 22 دجنبر 2019، حول تطورات ملف النقل الحضري بالقنيطرة.

وجاء في البيان التي تتوفر هاشتاغ على نسخة منه، على إثر التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف النقل الحضري بمدينة القنيطرة، التي تحظى بمتابعة يومية من طرف الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، سواء من خلال المتابعة الميدانية أو اللقاءات التي تمت مع مسؤولي جماعة القنيطرة، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لحل هذا المشكل.

حيث يضيف نفس المصدر، ان الكتابة المحلية سجلت، عدم التزام الشركة بعدد من بنود العقد، سواء من حيث عدد الحافلات التي تجوب المدينة ووضعيتها الميكانيكية، ومتابعة جماعة القنيطرة لهذا المشكل بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتفاوضية المرتبطة بهذا الشان، والتي يسمح بها العقد الإطار الموقع بين الجماعة والشركة.

ويضيف نفس المصدر ان اللجوء إلى تحكيم وزارة الداخلية لحل المشكل، ثم إلى القضاء بعد الوصول إلى الباب المسدود.

وعلى إثر تمادى الشركة في خرقها لبنود العقد، بل واللجوء إلى التهريب المتتالي للحافلات خارج المدينة في جنح الظلام، آخرها محاولة تهريب حوالي 20 حافلة ليلة السبت الأحد 21 -22 دجنبر الحالي خارج القنيطرة، وهو ما تصدى له عمال الشركة الذين أفشلوا هاته المحاولة المخالفة للمقتضيات القانونية، التي تلزم الشركة حتى في حالة التوجه إلى فسخ العقد، إلى استمرارية ضمان النقل للساكنة خلال المرحلة الانتقالية.

واستنكر ذات البيان، عدم التزام الشركة ببنود العقد الموقع مع الجماعة، وتماديها في التجاوزات رغم كل المحاولات والجهود التي بذلت لحل المشكل، واعتماد الشركة لأسلوب تهريب الحافلات خارج المدينة في مخالفة صارخة للقانون.

كما دعا، المواطنين إلى الانتباه للمحاولات البئيسة لبعض الخصوم السياسيين، وبعض المنابر المأجورة الذين يروجون لمعطيات مغلوطة وغير صحيحة حول طبيعة الملف وعن الإشكالات الحقيقية وعن المسؤوليات التي تقع على عاتق كل طرف من الأطراف المتدخلة، ويحملون المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي للقنيطرة.

ويضيف البيان، دعوته الجماعة والسلطات إلى اتخاذ التدابير القانونية لوقف كل الخروقات التي تقوم بها الشركة، ومنها تهريب الحافلات، وإلى تسريع الإجراءات المطلوبة لحل مشكل النقل بالمدينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *