هاشتاغ:
اعتبر رئيس الحكومة أن تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات أمر مهم جدا بالنسبة لصحة المواطنين.
وقال في كلمة افتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة صباح اليوم الخميس 16 يناير 2020، إن مشروع القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات الذي تدارسته الحكومة اليوم، يأتي ليحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة، إذ صدر في الجريدة الرسمية سنة 1997، وتم تعديله جزئيا بعد ذلك ببضع سنوات.
وأضاف رئيس الحكومة أن القانون الحالي اليوم بات متجاوزا، لا سيما فيما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة، مشيرا لما عرفته الفترات الأخيرة من ردود فعل وملاحظات تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة.
وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة، وأيضا لتقنين استعمال هذه المواد التي توجد ضمنها منتجات خطيرة على الصحة، ومنتجات أخرى ليس خطيرة لكن استعمالها بطريقة مستمرة يؤدي لأضرار على الصحة.
وشدد رئيس الحكومة على أن بلادنا كانت في حاجة لنص قانوني جديد، يحدد المواد المسموح بها وغير المسموح بها، وضوابط استعمال هذه المواد فيما يخص المنتجات الزراعية على وجه الخصوص، وآليات المراقبة والعقوبات في حالة المخالفة، موضحا أن النص الجديد مهم جدا فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وحماية مختلف أشكال الحياة في بلادنا، وسيكون له تأثير مهم مستقبلا في هذه المجالات.
وقد شكر رئيس الحكومة بالمناسبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أعدت هذا المشروع، وعبر عن أمله في أن يشكل تطبيق مقتضيات هذا القانون إحدى الأدوات المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمخاطر، ولتقوية مراقبتها، ولتوفير الحماية والسلامة الصحية.
