هشتاغ:
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، مع ما تناولته منابر إعلامية من معطيات حول تعرض فتاة قاصر للاختطاف والاحتجاز في منطقة الهراويين في مدينة الدار البيضاء، وفتحت بشأنه بحثا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن مولاي رشيد بخصوص هذه القضية، والتي تعود أطوارها الأولى إلى منتصف سنة 2018.
وكانت منابر إعلامية نشرت، مطلع الأسبوع الجاري، أن “ضحية واجهت عملية اختطاف من الشارع العام وتم اغتصابها بشكل جماعي من طرف 20 شخصا لم تتعرف إلا على هوية شخص واحد منهم، وأن الضحية لا تربطها أي علاقة بالخاطفين، وأنه تم اختطافها من الشارع العام قبل أن يتم نقلها إلى مكان يقع في منطقة الهراويين ضواحي الدار البيضاء، حيث تم احتجازها لمدة تزيد عن الأسبوعين، وأنها تعاني تعفنات بسبب حالة الاغتصاب الجماعي والمتكرر الذي تعرضت له من طرف الخاطفين”.
وردا على هذه الرواية المتداولة، أكدت مصالح الأمن، في بلاغ لها، أنه بتاريخ 13 غشت 2018، توصلت بشكاية من سيدة حول مغادرة حفيدتها لمنزلها دون أن تتوفر لديها أية معطيات حول مصيرها، حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث لفائدة العائلة في حق المختفية، قبل أن تتقدم هذه الأخيرة تلقائيا أمام مصالح الأمن مرفوقة بجدتها، وذلك من أجل تسجيل شكاية حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب.
وأضاف البلاغ ذاته أنه أثناء تحصيل إفادة الضحية القاصر، أكدت أنها تعرضت للاحتجاز وهتك العرض دون افتضاض من قبل شخص تربطها به علاقة سابقة، وذلك بعدما استدراجها لمنزله في منطقة الهراويين، قبل أن تضيف أنها تعرضت لهتك العرض بالعنف أيضا من قبل أحد أصدقائه، مدلية بالهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي فقط.
وأوضح البلاغ الأمني أن على ضوء هذه التطورات، تم نشر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، والذي تم توقيفه بتاريخ 10 يونيو الماضي، وهو نفس التاريخ التي تقدمت فيه جدة الضحية من أجل الإدلاء بتنازل عن متابعة المشتبه فيه، دون أن تتقدم الضحية نفسها أمام مصالح الأمن، حيث تبين من خلال مراجعة سجلات الأمن الوطني أنها غادرت مرة أخرى منزل أسرتها وأنها تشكل موضوع مسطرة ثانية للبحث لفائدة العائلة.
وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يضيف البلاغ، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، فيما واصلت مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد مكان تواجد الضحية.
وبعد تداول تصريحات مغايرة للضحية وجدتها حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب من قبل أكثر من عشرين شخصا، عمدت مصالح الأمن، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى استدعائهما قصد تحصيل إفادتها حول هذه المعطيات الجديدة، حيث “ظلت محتفظة بأقوالها الأولية حول تعرضها للاستدراج من قبل المشتبه فيه الذي أدين قضائيا وشريكه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية فقط، بخلاف ما صرحت به إعلاميا”.
وفي سياق متصل، وبعد نشر الضحية القاصر لمقطع الفيديو الأخير، والذي تبين أنها لم تسجل أية شكاية بخصوصه، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لمنزلها من أجل تحصيل شكايتها في الموضوع، غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة في حينه.
وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء أن “البحث لازال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية”.
