بتاريخ الرابع من أكتوبر 2019 أصدرت وزارة الشغل و الادماج المهني بلاغ يخبر منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه وبموجب قرار مشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، تقرر حل الاجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، وإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لأربع متصرفين مؤقتين، عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدي، وفق منطوق البلاغ و القرار معا.
و بالفعل تم نشر القرار بالجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، و بناء عليه أصدرت التعاضدية العامة بلاغ رقم 1 تعلن فيه استلام المتصرفين المؤقتين لمهامهم المؤقتة داخل التعاضدية العامة بتاريخ 08 أكتوبر 2019.
و لامجال هنا لمناقشة القرار بقدر ما يهمنا تداعياته على المؤسسة والمنخرطين والمستخدمين باعتبارهم قطب الرحى و المحرك الأساسي لخدمات هذه المؤسسة، و المتتبع لما يروج داخل التعاضدية العامة، لا يخفى عنه المجهود المبذول من طرف بعض أطر المؤسسة و إدارتها و مستخدميها في رغبة منهم في الحفاظ على ديمومة الخدمات و هو بالفعل ما تحقق بالرغم من الزلزال التنظيمي إن صح التعبير.
و بالمقابل تظهر بين ثنايا الاحداث رغبة جامحة للحزب الاغلبي للسيطرة على هذه المؤسسة التي يعتبرونها خزان للأصوات، و صهوة لخوض غمار الانتخابات القادمة، و يزكي هذا الطرح السلوك المراهق و الارتجالي الذي ينهجه أحد المتصرفين المنتمي و المعين من قبل الوزير السابق للشغل يتيم، والعضو بديوانه، و هو بالمناسبة ابن عم عمدة مدينة فاس القيادي في الحزب الاغلبي، جاء إلى المؤسسة بأجندة محددة تتمثل في محاولة السيطرة على مفاصل الإدارة.
الامر الذي لم يستقم له بالرغم من الدعم الذي لقيه من طرف بعض مناضلي احدى النقابات المعروفين بتغيير جلدتهم بين المرحلة و الأخرى سنأتي على ذكرهم في مناسبة أخرى و بالتفصيل، (ر.إ) المتصرف المكلف بالانتخابات في التعاضدية العامة ، يحاول التغطية على فشله في مهمته بالتدخل في شؤون الإدارة و السير اليومي لمصالحها و هو أمر خارج اختصاصاته التي جاء من أجلها للتعاضدية العامة، من خلال جولاته و صولاته اليومية داخل أروقة الإدارة و مرافقها و انفراده بقرارات أقل ما توصف به انها ارتجالية و خارج السياق الذي تفرضه المرحلة، و لا أدل على ذلك البلاغ رقم 2 الذي نشر في البوابة و تمت إزالته بعد اقل من الساعة، و الذي كان من ورائه رفيقنا الذي أراد أن يغطي على زلاته بزلة اكبر منها، بلاغ تم إصداره دون استشارة باقي المتصرفين، و هو الامر الطي خلق ردود أفعال مختلفة حول ما يروج داخل أحد أكبر التعاضديات بالمغرب.
ما يتضح معه النزعة الانفرادية و الرغبة الملحة لدى حزب وزير الشغل في السطو و تهريب العملية الانتخابية، و ما تعيين هذا المتصرف إلا ضرب لمصداقية هذه العملية برمتها، و يضرب في العمق مبدأ الحياد المطوب في القطاع الوصي، و ها قد انتهت الثلاث اشهر الأولى، هذا دون الحديث عن بلاغ التمديد المبهم و الغامض والمؤسسة لا زالت تعرف غليان بسبب مجموعة من المشاكل، تبقى تصرفاته الغير مفهومة أحد مسبباتها. فعلى وزارة الشغل والمالية معا و معهم رئاسة الحكومة التعامل بشكل جدي مع الوضع بعيدا عن أي نزعة للهيمنة أو السيطرة حماية لمصالح المنخرطين، و ابعاد هذا المتصرف من بين أهم الإجراءات الآنية و الضرورية حتى تستقيم الأمور داخل المؤسسة.
