طالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بضرورة احترام السيادة الاقتصادية والجبائية للمغرب معتبرة أن لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات ووفقا للشرعية الدولية.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاتحاد الأوروبي السهر على التنمية والاستقرار انطلاقا من مبادئ الشراكة بين الطرفين و تحديد السياسات الضريبية بحرية انطلاقا من أنظمة ضريبية محفزة وبأشكال جد متنوعة، مشيرة إلى أنها تابعت بانشغال عميق التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.
وشجبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ما وصفتها بالشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوروبية مع هذا الملف، وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، اعتبارا للجهود الكبيرة والجدية التي بذلتها المملكة المغربية في الميدان الضريبي.
ونبهت الرابطة عن ضرورة سن شراكة أوروبية مغربية ضمن إطار مبتكر وعلاقة استراتيجية متميزة تفضي إلى المزيد من الرخاء المشترك، داعية المسؤولين الأوروبيين المعنيين إلى السهر على إضفاء معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وحسب البلاغ ذاته، سجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي إلى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين إلى المغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين.
