يبدو ان التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتجه بعد االقرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، القاضي بحل اجهزها المسيرة ، وإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لأربع متصرفين مؤقتين، إلى أفق مظلم.
فالأخبار الواردة من مقر التعاضدية العامة تؤكد أن ممارسات مشينة بدأت تطفو على السطح، وتؤثر على السير العادي لهذه المؤسسة، والعلاقة بين العاملين بها، حيث أفاد مصدر من داخل التعاضدية العامة أن أحد المتصرفين الأربع، قام بالتحرش بسيدة تشتغل تحت سلطته، والتي من المرتقب أن تضع شكاية في الموضوع خلال الأيام القادمة،
هذا في الوقت الذي أكدت ذات المصادر، أن أحد أطر التعاضدية تعرضت هي الاخرى لنفس السلوك من طرف نفس المتصرف الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية وله علاقة عائلية مع أحد قيادته.
ولنا عودة للموضوع
