يبدو أن الرغبة في الاستحواذ على مفاصل التعاضدية العامة أحد أكبر مؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، قد أعمت المتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات عن الخطر المحدق بالبلاد و العباد، بالرغم من حالة التأهب التي أعلنتها الدولة اسوة بباقي دول العالم، هذا المتصرف المبعوث الحزبي عقد أمس السبت بالرباط اجتماعا مع المديرين الجهويين و الإقليميين، ووزع عليهم الخارطة الانتخابية التي اعدت في ديوان الوزير و على المقاس، و بلغهم بالاطقم التي من المفروض ان تساعدهم سواء تلك التابعة للوزارة أو التابعة للتعاضدية العامة و التي بالمناسبة يشترط فيها العداء للتجربة السابقة، و تم تحديد لائحتها دون استشارة الإدارة أو حتى إخبارها، ووفق مصادر من داخل الاجتماع تسائل الحاضرون عن أمكانية تأجيل هذه الانتخابات أمام الوضع الراهن و الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة و على راسها تأجيل أو إلغاء جميع الأنشطة و البرامج و الفعاليات التي كانت مبرمجمة سابقا، وقد شكلت هذه النقطة مطلبا ملحا للحاضرين، علما أن هناك مكاتب تصويت ستعرف توافد الآلاف من الناخبين، و كان جواب المبعوث الحزبي بان وعد الحاضرين بمفاتحة الوزير في الامر بمعنى أن التأجيل غير وارد حاليا و هذا ما يدفعنا لطرح سؤال مهم كيف لهذا المتصرف أن يتجاهل تعليمات الدولة و يخاطر بصحة أزيد من 400 ألف منخرط ؟؟
أما بالنسبة للإنتخابات المزمع تنظيمها، فالملاحظة الأولى التي نسجلها أن جميع البلاغات التي يصدرها هذا المتصرف يصدرها باسمه هو و كأن المؤسسة أصبحت تدبر برأسين، علما أن المتعارف عليه هو أن هذه البلاغات المفروض أن يصدرها رئيس المجلس الإداري، ثانيا التقطيع الانتخابي الذي اعد في ديوان الوزير و دون اسشارة أهل الدار من الإداريين و رؤساء المصالح و الأقسام، والنتيجة أنه جاء مشوه يؤكد النية المبيتة لحزب المتصرف لتهريب الانتخابات و التحكم في النتائج مسبقا، فقد تغافل أو اغفل أقاليم بأكملها، ثالثا اعتماد مقرات وزارة التشغيل و ملحقاتها كمقرات لمكاتب التصويت هذا إذا علمنا أن هناك جماعات قروية تبعد بعشرات الكيلومترات عن مراكز التصويت، ما يزكي فرضية العزوف التي تنعش آمال هذا المتصرف و حزبه، علما أن المؤسسة تتوفر على ازيد من 60 مندوبية إدارية و 52 مكتب للقرب بجميع ربوع المملكة، و تم إحداثها بناء على خارطة تواجد المنخرطين وفق لمبدأ القرب، رابعا لحدود الساعة لم يعلن هذا العبقري زمانه عن لائحة المرشحين المحتملين التي لا زالت تخضع للتنقيح و التدقيق و التحليل بديوان الوزير.
لكل ما سبق و لجملة الخروقات هذه و نظرا للظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا و العالم باسره فإن الضرورة أصبحت ملحة لتأجيل هذه الانتخابات و إعادة النظر في طريقة تنظيمها، و المدخل الحقيقي لضمان شفافيتها و مصداقيتها حماية للمؤسسة و مصالح منخرطيها و مستخدميها هو إبعاد هذا المتمرن و من خلاله حزبه، و تعيين متصرف محايد لا انتماء سياسي له ضمانا لنزاهة العملية و إعمالا للآليات الديمقراطية، فهل من عقلاء يوقفون العبث ؟؟؟
