هاشتاغ. الرباط
صفعة جديدة تلقتها حكومة سعد الدين العثماني من قبل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تقرير حديث صادر عن المجلس.
التقرير اعتبر أن استراتجيات الحكومة بخصوص التنمية المستدامة، التي انخرط فيها المغرب بالتزامات دولية، معطوبة وتتسم بعدم التقائية وجاهزية القطاعات الوزارية.
واعتبر نفس التقرير، الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس أن الحكومة تتوفر على العديد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية، وتظل هذه الإجراءات المتخذة لضمان التقارب بين هذه الاستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 2030 ،وفقا للأولويات والخيارات الوطنية، ضعيفة، حسب ما أكده التقرير، ويهم هذا الوضع على وجه الخصوص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية للوزارات.
وخلص تقرير مجلس جطو إلى غياب تدابير، على المستوى الوطني، لتحديد الأولويات والتخطيط لتنفيذ خطة 2030 ، فلم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو 2016 .
واعتبر التقرير أن غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030.
وكشف نفس التقرير أن جلسات العمل التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، مع بعض الأطراف، أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خلافات بين القطاعات الوزارية.
وعلى الرغم، يضيف تقرير المجلس، من إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة تحت سلطة رئيس الحكومة في السنة الماضية، تعنى بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لكن المرسوم المتعلق بهذه اللجنة لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 2030، وقد تسبب هذا الوضع في خلق ارتباك بين الأطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة، مع العلم، يضيف التقرير أن اللجنة الاستراتيجية تضم بين أعضائها بعض الهيآت الرئيسية كالمندوبية السامية للتخطيط.
