كشف تقرير اللجنة الاستطلاعية للمعابر الحدودية طول مدة انتظار، نساء التهريب المعيشي، لمدة تتجاوز الثلاث أيام، كاملة تحت رحمة البرد والأمطار، مضيفا أن المراكز الحدودية تغيب فيها المرافق الصحية بشكل تام، ما تضطر معه النساء لاستعمال الحفاظات.
ووقعت اللجنة البرلمانية التي ترأسها النائب البرلماني عن العدالة والتنمية يوسف غربي، على تقرير صادم، كشف الوضع المزري الذي تعيش فيه حوالي 3500 أمرأة تمتهن التهريب المعيشي، إضافة لأكثر من 400 طفل قاصر.
وتتراوح سن المهربات بين 35 و50 سنة فيما لا زالت بعض النسوة اللواتي تجاوزن السبعين سنة يزوالن هذه المهمة، تحت وابل من الحكرة والمآسي عند معابر الحدود في سبتة ومليلية.
وكشف التقرير، الذي يتوفر عليه الموقع، أن المواد المهربة لا تخضع بصفة مطلقة لمراقبة الصلاحية بحكم أن الوحدة الصحية التابعة لوزارة الصحة مقفلة بشكل دائم. واعتبر تقرير اللجنة البرلمانية، أن مسؤولية تنظيم المرور والمراقبة تتجاوز رجال الجمارك، بعدما كشفت أن هذه المسؤولية مقسمة بين رجال الأمن الإسبان والمغاربة.
