بعد مصادقة” الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 على مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من ردود فعل ، خرج حزب الأصالة والمعاصرة ببلاغ أكد فيه أن الحكومة تستغل حالة الطوارئ التي تمر بها بلادنا لتمرير هذا المشروع.
حزب الجرار إعتبر في بلاغه، أن مشروع القانون هذا شكل صدمة وتخوفات الكثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام، بسبب ما حمله من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور.
وعبر ذات الحزب عن رفضه التام وتصديه القوي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها البلاد عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأكد عن رفضه التام طرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة و التعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء جلالة الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين حسب ذات البلاغ.
