هاشتاغ:
نشر مكتب الصرف إحصائيات المبادلات الخارجية لنهاية شهر مارس والتي تظهر الآثار الأولية للأزمة الصحية على الميزان التجاري للمغرب.
وحسب المكتب، فقد عرفت صادرات المغرب مع متم شهر مارس تراجعا بنسبة 10.6 بالمئة أو 8.1 مليار درهم لتستقر عند 68.2 مليار درهم، فيما تراجعت الواردات بدورها بنسبة 5.1 بالمئة أو ما يعادل 6.3 مليار درهم لتستقر عند 117.3 مليار درهم.
وأوضح المكتب أن العجز التجاري للمغرب بلغ نتيجة الانخفاضات المذكورة 49.1 مليار درهم، بزيادة 1.8 مليار درهم.
وحسب القطاعات، فقد تراجعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 25.3 بالمئة أو ما يعادل 5.2 مليار درهم، فيما تراجعت صادرات صناعات الطيران بنسبة 19.2 بالمئة أو ما يعادل 809 مليون درهم، والنسيج والجلد بنسبة 7 بالمئة أو ما يعادل 657 مليون درهم، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 4.9 بالمئة أو ما يعادل 568 مليون درهم والمنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.5 بالمئة أو ما يعادل 513 مليون درهم، والالكترونيات بنسبة 19.5 بالمئة أو ما يعادل 439 مليون درهم.
وبخصوص الواردات، باستثناء الحبوب، التي عرفت زيادة بنسبة 13.6 بالمئة أو ما يعادل 1.7 مليار درهم، نتيجة الجفاف، فقد عرفت بدورها انخفاضا في مختلف المجالات، حيث تراجعت واردات سلع التجهيز بنسبة 12 بالمئة أو ما يعادل 3.8 مليار درهم، والسلع نصف المصنعة بنسبة 4.7 بالمئة أو ما يعادل 1.3 مليار درهم، والسلع الخام بنسبة 17.6 بالمئة أو ما يعادل 1.1 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 4.8 بالمئة أو ما يعادل 884 مليون درهم، والسلع الجاهزة للاستهلاك بنسبة 3.2 بالمئة أو ما يعادل تراجعا في فاتورة الواردات بقيمة 859 مليون درهم مع متم شهر مارس المنصرم.
وكشف مكتب الصرف أن مداخيل السياحة عرفت بدورها تراجعا نتيجة الأزمة الصحية بنسبة 14 بالمئة في شهر مارس المنصرم، أو ما يعادل 5 ملايير درهم، فيما تراجعت تحويلات مغاربة العالم بنسبة 14 بالمئة خلال نفس الفترة أو ما يعادل 4.6 مليار درهم. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكغرب فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمئة مع متم شهر مارس لترتفع إلى 4.2 مليار درهم، بزيادة 295 مليون درهم.
