فوتت الحكومة بشكل رسمي، قطاعات كانت تصنف منشآت عمومية إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بشركات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى فندق “المامونية” بمدينة مراكش.
القرار الذي أعلن عنه في الجريدة الرسمية يرفع يد الدولة رسميا عن مؤسسات خاصة، بينما تراجعت في نفس المرسوم عن تخصيص مؤسسات أخرى تخضع لوصاية الدولة مثل القرض العقاري والسياحي تورد “المساء”.
وبموجب القرار الجديد، فإن كل الأجهزة الإدارية والاقتصادية التابعة لهذه المؤسسات، ستفوت إلى القطاع الخاص، في انتظار تخصيص مؤسسات أخرى، والتي أجلت خلال المناقشات داخل البرلمان في الأشهر الماضية.
