أبرز الخبير الاقتصادي البرازيلي، ألتير دو سوزا مايا، تفرد المقاربة المغربية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن من شأنها حماية صحة المواطنين والحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة برازيليا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “من شأن هذه الإجراءات الحفاظ على الأداء الجيد للاقتصاد، خاصة إذا كانت تغطي جميع سلاسل الإنتاج في كل من قطاعي السلع والخدمات”، مشيرا إلى أن التجربة المغربية تبرز على مختلف المستويات.
وذكر في هذا الصدد بإحداث صندوق تدبير جائحة كورونا الذي يعد، برأيه، مبادرة حاسمة للحفاظ على الأداء السليم للاقتصاد وتعزيز صموده، مشددا على أن هذه المبادرة أساسية لضمان الاستئناف السريع للنمو الاقتصادي بعد تجاوز الوباء.
وسلط دو سوزا مايا في السياق ذاته الضوء على “الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للوباء والتي انخرطت فيها جميع القطاعات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
من جهة أخرى، أشاد الخبير البرازيلي باقتراح جلالة الملك إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية لإحداث إطار عملي لمواكبة دول القارة في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن “هذه المبادرة تعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في إفريقيا، والدور الريادي لجلالة الملك في المنطقة”، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الوباء.
وأوضح دو سوزا مايا أن “الوضع في إفريقيا، التي ستحتاج إلى دعم أكثر من أي وقت مضى لإعادة تنشيط اقتصادها، كفيل بأن يعزز مكانة المغرب كمنصة للفاعلين الأوروبيين والعالميين في القارة”.
وفي معرض تطرقه للوضعية الاقتصادية بالمغرب، توقع أن تتأثر مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه إذا كانت الفلاحة ستتأثر قليلا بالأزمة الصحية، فإن باقي القطاعات مثل صناعة السيارات ستتضرر بشكل أكبر.
وأضاف أن أنشطة اقتصادية حيوية مثل السياحة ستحتاج إلى كثير من الوقت لاستعادة الوتيرة التي كانت عليها قبل تفشي وباء كورونا.
وبخصوص الوضع في البرازيل، أحد البلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا، أشار الخبير البرازيلي إلى أن البلد الجنوب أمريكي مدعو “لفهم طبيعة اقتصاد حالة الحرب حيث يتعين على الجميع أن يتحدوا لمواجهة عدو مشترك” يتمثل في جائحة كورونا.
وأوضح أن “الخلافات السياسية كان لها تأثير عميق على كيفية تدبير الوباء وفعالية التدابير المتخذة بهذا الشأن. ونتيجة لذلك، ستكون البرازيل الأكثر تضررا من الأزمة بين الدول الأعضاء في منظمة بريكس”، التي تضم أيضا الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.
وخلص دو سوزا مايا إلى أن الحل في البرازيل يجب أن يكون قانونيا وسياسيا وإداريا من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية واستعادة الوضع الطبيعي.
