بعد قراره بتاريخ 22 مارس 2020 والقاضي باغلاق مصحة خاصة بتطوان، بداعي ان الطبيب الذي اصيب بفيروس كوفيد 19، كان يزارول اختصاص طب النساء و التوليد بذات المصحة دون حصوله على مؤهل يخول له ممارسة هذا التخصص، القرار الذي رتب اثار قانونية، وتم من خلاله اعفاء المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بتطوان.
اصدر خالد ايت طالب قرارا جديدا، يعطي فيه موافقته على فتح مصحة تطوان من جديد، بعدما ثبت أن ادعاءات وزارته كانت باطلة، بخصوص عدم توفر الدكتور احمد الركينة على مؤهل يسمح له بممارسة تخصص طب النساء والتوليد.
القرار المؤرخ بتاريخ 19 ماي 2020، الذي اعتبر من من طرف متتبعي الشأن المحلي بتطوان، ب”الغريب و الجاحد” ، على اعتبار أن وزارة الصحة قامت بإعفاء المندوب الإقليمي للصحة بعلّة عدم وقوفه على ممارسة الطبيب السالف الذكر لتخصص طب النساء والتوليد في الوقت الذي لا يتوفر فيه إلا على مؤهل الطب العام حسب ادعائها.
وحسب نفس المصادر، ان قرار وزير الصحة القاضي بفتح المصحة الخاصة، والاعتراف بالدكتور احمد الركينة كطبيب متخصص في طب النساء والتوليد، يبقى دون جدوى، و اعتراف ضمني بخطئها الاداري.
بالاضافة الى ان وزير الصحة لم يكلف نفسه حتى للاعتذار للطبيب المذكور على التشهير والاضرار التي تسبب فيه قراره المتسرع في حق رجل مارس مهنة طب النساء والتوليد لأكثر من 40 سنة.
كما ان القرار المذكور لم يشير فيه وزير الصحة الى مندوبه الإقليمي بتطوان “المعفى” ، الذي كان ضحية قرارات عشوائية لا علاقة لها بالتسيير السليم، وكان على آيت الطالب على الاقل الاعتذار ورد الاعتبار تضيف مصادرنا.
