هاشتاغ. الرباط
بعد سنوات من الانتظار، تقترب الحكومة من تبني قانون جديد، ينهي الفراغ التشريعي في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يشغل قرابة 2.3 مليون شخص، حيث يرتقب أن تتدارس خلال اجتماع مجلسها ليوم غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بـ“مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية“، أعدته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ومن شأن هذا الإطار القانوني، أن يسمح بـ“تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض“، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون.
وأوضحت المذكرة ذاتها، أنه “تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع، فقد جعلت الوزارة من جانب تنظيم مزاولة حرف أنشطة الصناعة التقليدية وتأهيل الفاعلين بها، أحد أولويات برامجها التنموية“.
و تضيف المذكرة، أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، “وفق منظور جديد ومنهجية متكاملة، تساير التحولات التي يعرفها المجال التشريعي بالمملكة وليستجيب التنظيم الجديد للانتظارات الحقيقية للفاعلين القطاع، ويثمن العمل الحرفي وكذا برامج التنمية التي تسطرها الدولة لفائدته“.
ويشترط المشروع الجديد للتسجيل في السجل الوطني، الذي سيحدث بالنسبة للصانع، “أن يكون المعني بالامر حاصلا على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل” أو على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته، مسلمة من قبل أمين الحرفة، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
كما ينص مشروع هذا القانون على إحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية“، والذي سيعهد إليه القيام بمهام “تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، والرفع من أدائها، وتثمينها، والرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية“، وكذا تقديم كل اقتراح للسلطات العمومية المعنية من شأنه “الارتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي، وتحسين شروط ممارسته لحرفته؛ وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، وتحقيق معايير الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي، وتحسين الوصية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين بقطاع الصناعة التقليدية“.
